بهذا صدق الشكّ فيه في أثنائه ، وأمّا الشكّ في أنّه هل توضّأ أو هل شرع فيه أم لا فلا يتصوّر تحقّقه في الأثناء ( 1 ) .
وقد ذكر المصنّف في مختصريه ( 2 ) الشكّ في النيّة في أثناء الوضوء وأنّه يستأنف ، ولم يعبّر بالشكّ في الوضوء إلّا هنا ( 3 ) .
( و ) الشاكّ فيه ( 4 ) بالمعنى المذكور ( 5 ) ( بعده ) أي بعد الفراغ ( لا يلتفت ) كما لو شكّ ( 6 ) في غيرها من الأفعال .
( و ) الشاكّ ( في البعض ( 7 ) يأتي به ) أي بذلك البعض المشكوك فيه إذا
شرح
ما وقع من الأفعال عبثا وغير معتدّ به . والضمير في قوله « بدونها » يرجع إلى النيّة .
( 1 ) لأنّه إذا كان مشتغلا بأفعال الوضوء لم يكن لتصوير الشكّ في أنّه هل شرع فيها أم لا محلّ .
( 2 ) المراد من المختصرين هو الدروس والبيان ، فإنّ المصنّف رحمه اللّه أحسن فيهما التعبير عن الشكّ في نيّة الوضوء حينه ، فلا تحتاج عبارته هناك إلى تأويل بخلاف عبارته هنا .
( 3 ) فإنّ تعبير المصنّف عن الشكّ في النيّة في هذا الكتاب بقوله « والشاكّ فيه في أثنائه يستأنف » لا يتمّ إلّا بتأويل الشكّ كذلك إلى الشكّ في نيّة الوضوء حين اشتغاله به .
( 4 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الوضوء .
( 5 ) المراد من « المعنى المذكور » هو الشكّ في نيّة الوضوء لا في نفسه ، لأنّ المتوضّئ إذا فرغ من أفعال الوضوء وتيقّن بالإتيان بأفعال الوضوء فكيف يتصوّر في حقّه الشكّ فيه ؟
( 6 ) يعني كما أنّ الشاكّ في أفعال الوضوء غير النيّة بعد الفراغ منه لا يعتني بشكّه كذلك الحال فيما إذا شكّ في نيّته ، لأنّها أيضا من أفعال الوضوء إلّا أنّها أمر قلبيّ .
والضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى النيّة .
( 7 ) يعني أنّ الشاكّ في الإتيان ببعض أفعال الوضوء في حاله يجب عليه الإتيان ، عملا