نامتناهى باشد و اين باطل است . دليل دوم آنكه اگر امام ، معصوم نباشد انجام معصيت براى او ممكن است و فرض كنيم كه معصيت واقع شود و در اين صورت لازم مىآيد كه يا فايده منصوب كردن او از بين برود يا آنكه امر به معروف و نهى از منكر ساقط شود و اين لازمه با هر دو قسمش باطل است و لذا ملزوم همچنين است . و بيان ملازمه آنست كه وقتى معصيت از امام صادر شود يا لازم است كه بر عليه او انكار گردد يا نه ! لازمهء حالت اول آنست كه جايگاه امام در قلوب مردم از بين برود و اينكه معصوم مورد امر قرار گيرد بعد از انكه خودش آمر بود ، يا مورد نهى قرار گيرد بعد از آنكه خودش نهىكننده بود و در اين حال ، فائدهاى كه از نصب او منظور شده از بين مىرود و آن فائده بزرگداشت جايگاه او در قلوب مردم و فرمانبردارى از امر و نهى اوست . و لازمهء حالت دوم ، عدم وجوب امر به معروف و نهى از منكر است و اين به اتفاق آراء ، باطل است . دليل سوم آنكه امام حافظ شريعت است و هر كس كه چنين باشد لازم است كه معصوم باشد . اما مطلب اول [ - حافظ شريعت بودن امام ] به دليل آنست كه حافظ شريعت يا كتاب است يا سنّت متواتر يا اجماع يا برائت اصلى يا قياس يا خبر واحد و يا استصحاب و هيچكدام از اين امور صلاحيت محافظت از شريعت را ندارند .
[ چرا فقط پيامبر ميتواند حافظ شريعت باشد ؟ ]
اما كتاب و سنت ، پس به دليل آنكه تمام احكام شريعت را شامل نمىشوند با آنكه خداى متعال در هر واقعهاى حكمى دارد كه بايد بدان دست يافت . و اما اجماع و اتفاق ، پس به دو دليل [ نمىتواند حافظ شريعت باشد ] : دليل اول ناممكن بودن اجماع در اكثر وقايع است با آنكه خداوند [ قطعا ] در آنها حكمى دارد . دوم آنكه بر فرض نبودن معصوم ، اجماع هيچ حجيتى ندارد و اجماع مفيد نخواهد بود چراكه احتمال اشتباه در يكايك اجماعكنندگان وجود دارد و نيز احتمال خطا در تمامى آنها هم هست ، و خداوند با سخن زير به امكان خطا در كل افراد اشاره مىكند :
« آيا اگر او بميرد يا كشته شود از عقيده خود برمىگرديد ؟ » « 1 » و خود پيامبر صلّى اللّه عليه و إله و سلم نيز
هامش
( 1 ) . آل عمران ، 144 .