« ألا لا ترجعوا بعدي كفّارا » . فانّ هذا الخطاب لا يتوجّه إلّا إلى من يجوز عليه الخطاء قطعا . إذ لا يقال للإنسان : « لا تطر إلى السّماء » لعدم جواز ذلك عليه .
و أمّا البراءة الأصليّة فلأنّه يلزم منه ارتفاع أكثر الأحكام الشّرعيّة ، إذ يقال الأصل براءة الذّمّة من وجوب أو حرمة .
و أمّا البراءة الأصليّة فلأنّه يلزم منه ارتفاع أكثر الأحكام الشّرعيّة ، إذ يقال الأصل براءة الذّمّة من وجوب أو حرمة .
و أمّا الثلاثة الباقية فتشترك في إفادتها الظّنّ ، و
الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً
خصوصا و الدّليل قائم في منع القياس ، و ذلك لأنّ مبنى شرعنا على اختلاف المتّفقات كوجوب صوم آخر شهر رمضان و تحريمه أوّل شوّال ، و اتّفاق المختلفات كوجوب الوضوء من البول و الغائط ، و اتّفاق القتل خطاء و الظهار في الكفّارة ، هذا مع أنّ الشّارع قطع يد سارق القليل دون غاصب الكثير ، و جلد بقذف الزنا و أوجب فيه أربع شهادات دون الكفر . و ذلك كلّه ينافي القياس .
و قد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و إله : « تعمل هذه الأمّة برهة بالكتاب و برهة بالسّنّة و برهة بالقياس ، فإذا فعلو ذلك فقد ضلّوا و أضلّوا . »
فلم يبق أن يكون الحافظ للشّرع إلّا الإمام و ذلك هو المطلوب .
و قد أشار الباري تعالى بقوله :
وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ .