وجه دوم : اگر فعل قبيح براى خداوند ممكن و جايز باشد ، اثبات نبوتها و رسالتها محال مىشود و اين لازمه به اجماع همهء فرقهها باطل است ، پس ملزوم [ جواز قبيح ] نيز باطل است .
بيان ملازمه اين است كه در اين صورت [ جواز قبيح ] تصديق فرد دروغگو از جانب خدا قبيح نخواهد بود . و در نتيجه ، امكان جزم و اطمينان به صحّت نبوت هيچ پيامبرى وجود نخواهد داشت ، و اين مطلب واضح است . [ يعنى اگر امكان داشته باشد كه خداوند ، فردى دروغگو را تصديق كند ، پس ممكن است كه پيامبران همگى دروغگو باشند و خداوند آنها را تصديق كرده باشد ] .
امتناع ارادهء قبيح
مصنف مىفرمايد : پس ارادهء قبيح از جانب خداوند محال است ، چون ارادهء قبيح [ همانند ارتكاب قبيح ] قبيح است .
مىگويم : اشاعره معتقدند كه خداوند متعال مجموعهء كائنات را اراده كرده است ، چه حسن باشند و چه قبيح ، چه شر باشند و چه خير ، چه ايمان باشد و چه كفر . زيرا او آفرينندهء مجموع [ هستى ] است و لذا ارادهكننده آن [ هم ] هست . و معتزله قائل شدهاند به اينكه محال است خداوند [ امر ] قبيح يا كفر را اراده كند و نظر حق همين است زيرا ارادهء قبيح هم قبيح است . زيرا ما بالضرورة مىدانيم كه عقلا همچنانكه انجامدهنده فعل قبيح را سرزنش مىكنند همينطور ارادهكنندهء آن و امر « 1 » به آن را نكوهش مىكنند . بنابراين مصنف در عبارت خود : « فحينئذ » فاى نتيجه را آورده است يعنى : از ممتنع بودن انجام قبيح ، ممتنع بودن ارادهء آن [ هم ] لازم مىآيد .
هامش
( 1 ) . اگر در متن عربى « و الآمر » باشد با سياق عبارت تناسب بيشترى دارد ، ط .