ثم لو انعقد الإجماع على عدم جريان الفضولية في الإيقاعات واختصاصها بالعقود فيحكم ببطلان عتق مال الغير ثم إجازته أو عتق مال نفسه عن الغير باعتقاد انّه مال الغير ثم أجازته وان لم يتم الإجماع وناقشنا فيه فيصح في الإيقاعات أيضا كما هو واضح ثم انّه لا ملازمة بين بيع مال نفسه للغير باعتقاد انّه له ثم انكشف الخلاف وبين بيع الفضولي بحيث لو قلنا ببطلان البيع الفضولي لقلنا ببطلان ذلك أيضا .
وذلك لان عمدة ما قيل في بطلان البيع الفضولي كما تقدم هو كونه بيعا لمال الغير فهو باطل بالروايات المستفيضة النافية عن بيع ما ليس عنده وقد أجبنا عنه فيما تقدم انّ ذلك فيما يكون بائعا لنفسه دون الغير وعلى تقدير قبوله هناك فلا يجرى هنا فإنّ البائع لم بيع مال غيره ليكون من صغريات بيع ما ليس عنده بل انما باع مال نفسه للغير فيكون ذلك صحيحا بالإجازة فلا يكون مشمولا لتلك الروايات اللهم الا ان يقال إن مدرك القول ببطلان بيع الفضولي هو التصرف في مال الغير المستلزم للحرمة المستلزم لفساد البيع وفيه على تقدير قبوله في بيع الفضولي فلا يجرى هنا لأنّ في البيع الفضولي كان تصرّف في مال الغير بخلافه هنا فإنّه ليس هنا الا قبح التصرف من باب التجري فهو قبيح في نظر العقل فلا يستلزم الحرمة الواقعية حتى يستلزم ذلك الحرمة الواقعية فساد المعاملة فيكون ما نحن فيه مثل بيع الفضولي كما هو اضح .
قوله الرابعة ان يبيع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انّه له .
أقول إذا باع شخص مال نفسه لغيره باعتقاد انه له اما باعتبار