وأيضا يلزم ان تتوقّف صحة العقد الثاني وإجازة العقد الأوّل على إجازة المشتري الأصيل كما هو واضح وهذا من الأعاجيب فإنّ ذلك يستلزم عدم تملك المالك الأصيل شيئا من الثمن والمثمن وتملك المشتري الأول المبيع بلا عوض ان اتحد الثمنان ودون تمامه ان زاد الأول ومع زيادة ان نقص لانكشاف وقوعه فالثمن له وقد كان المبيع له أيضا بما بذله من الثمن مثلا وتوضيح ذلك اما العقد الأول فتوقفه على إجازة المشتري بالواسطة فإنّه يتوقف على إجازة البائع المتوقفة على البيع الثاني المتوقف على إجازة المشتري وهكذا يلزم عدم تملك المالك الأصيل شيئا من الثمن والمثمن امّا الثمن فلانّ المبيع ملك للمشتري فالبائع الفضولي يشترى منه حقيقة فلا بدّ من أن يسلّمه إلى المشتري واما المثمن فلانّه بالبيع الأول تملّكه المشتري وهكذا يلزم تملك المشتري المبيع بلا ثمن لو اتحد الثمنان كما لو باعه الفضولي بعشرة ثم اشتراه بهذا المقدار من الأصيل فيجب عليه ردّه إلى المشتري ويلزم تملكه لمقدار من المبيع مجانا لو زاد ثمن الأول كما لو اشتراه بعشرة واشتراه البائع من الأصيل بخمسة ويلزم تملكه تمام المبيع مجانا مع الزيادة لو نقص ثمن الأوّل كما لو اشتراه بخمسة واشترى البائع من الأصيل بعشرة ثم إن تلك الوجوه مذكورة في الإيضاح وجامع المقاصد .
الاشكال السادس : انّ بيع الأصيل ما له من البائع الفضولي رد عملي لبطلان البيع الأول
فيكون باطلا غير قابل للإجازة .
وفيه قد تقدم انّه على تقدير كون الرد موجبا لإسقاط العقد في القابلية فهو امّا بدليل السلطنة وفيه انّه يقتضي إسقاط العقد