ودليل الوفاء بالعقد ، فإن لم يوجد مرجّح فيحكم بتساقطهما ، كما زعمه بعض ، ولكن يمكن أن يقال بترجيح جانب العقد .
بيان ذلك ؛ أنّه لا إشكال أنّ البيع ذاتا لا يتوقّف على وقوع الشرط وصحّته ، بخلاف الشرط ، فإنّه لمّا كان عبارة عن جعل العلقة بين مضمون العقد والمشروط فيتوقّف على تحقّق المضمون .
ثمّ إنّ الظاهر أنّ القصد المتعلّق بالعقد المشروط ليس تمام القصد معلّقا عليه ؛ بحيث لا يكون قصد بالنسبة إلى الذات ولو بمرتبة ضعيفة ، بل يمكن دعوى القطع - لما يرتكز عليه الأذهان - بأنّ القصد المطلق بمرتبة ضعيفة منه إنّما تعلّق بنفس المضمون عند التحليل ، بلا لحاظ الشرط ودخله فيه ، ومرتبته الشديدة تعلّق به مع الشرط .
ولازم ذلك أنّ بفقدان الشرط لا ينتفي القصد رأسا ، فلا مانع من أن يشتمل دليل الوفاء للمضمون كما في كلّي باب تعدّد المطلوب ، ضرورة أنّه بفقدان القيد لا يخرج المقيّد عن أصل الدليل المثبت للحكم ، فلا يبقى لدليل الوفاء بالشرط مورد ؛ لأنّه من أوّل الأمر لمعارضته للعقد سقط ، فليس بطلان مثل هذه الشروط لكونها مخالفا لكتاب اللّه .
ولا يخفى أنّه لا فرق في هذه الجهة والحكم بصحّة العقد وبطلان الشرط ، بين أن يكون الشرط والالتزام مرتبطا بنفس الإنشاء أو بالمنشإ ، فإنّه وإن كان نفس الإنشاء معلّقا عليه ، إلّا أنّه لا بدّ من التفكيك في دليل
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 1 » والالتزام بعدم شموله للقيد ؛ لما عرفت .
هامش
( 1 ) المائدة ( 5 ) : 1 .