وعن محمّد بن سليمان قال : إنّ عدّة من أصحابنا أجمعوا على هذا الحديث ، منهم يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام .
وصباح الحذّاء ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السّلام .
وسماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام .
قال : سألت الرضا عليه السّلام عن هذا الحديث وأخبرني به - ومتن الرواية عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - : « إنّ هذه الصلاة نافلة ولن يجتمع للنافلة » . . إلى أن قال : « واعلموا أنّه لا جماعة في نافلة » « 1 » وغير ذلك من الأخبار « 2 » .
فحينئذ ؛ لا يبقى شكّ « 3 » في عدم مشروعيّة الجماعة في النافلة ، مضافا إلى أنّ الأصل يكفي فيها مع عدم إطلاق في البين ظاهرا ، واللّه العالم .
الرابع : صلاة الغدير ؛ فقد قيل بخروجها عن الحكم الكلّي المزبور ، بل لا يبعد دعوى الشهرة فيها ، كما عن الأردبيلي « 4 » ، بل عن « إيضاح النافع » أنّ عمل الشيعة عليه « 5 » ، والأصل في ذلك لا يبعد أن يكون المرسل الّذي نقله في « التذكرة » عن أبي الصلاح « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 32 الحديث 10040 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 8 / 45 الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان .
( 3 ) والعجب من صاحب « المدارك » رحمه اللّه مع أنّ مذهبه في الأصول معلوم ، مال في هذه المسألة إلى الجواز ( مدارك الأحكام : 4 / 315 ) ، نظرا إلى ما يشعر به كلام « الذكرى » ( ذكرى الشيعة : 4 / 383 ) من وجود القائل به ، وإلى الروايتين اللتين مضافا إلى ظهورهما في التقيّة ويشمله ثانيهما على ما هو خلاف المتسالم عندهم ، معرض عنهما ، فراجع ، « منه رحمه اللّه » .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 3 / 243 .
( 5 ) لم نقف على هذا الكتاب .
( 6 ) الكافي في الفقه : 160 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 285 .