لا يرجع إلى جهة الدلالة ، فالإنصاف أن المسألة في غاية الإشكال .
وأمّا سائر ما وردت الرخصة فيه كالأرانب والثعالب والسمّور والحواصل الخوارزميّة وغيرها [ 1 ] فقد ورد المنع أيضا عن جميعها حتى في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب [ 2 ] ، وعليه بنى
شرح
يرى انجبار السند بعمل المتأخرين فكيف بالدلالة ، هذا ومقتضى هذا الكلام أنه قدّس سرّه يخصّ موهنيّة إعراض القدماء بالسند دون الدلالة ، وظاهر تقريرات درسه قدّس سرّه أنه كان يختاره سابقا ثم رجع عنه ( راجع أجود التقريرات 2 : 161 ) .
[ 1 ] كالفنك والقاقم ، وقد سمعت بعض الروايات المرخّصة للفنك والسمور والثعالب وأشباهه والحواصل ، أضف إليها صحيحة جميل المرخّصة للثعالب ( الباب 7 من لباس المصلي من الوسائل - الحديث 9 ) ، ونحوها رواية الحسن بن شهاب ( نفس الباب - الحديث 10 ) ، ورواية عبد الرحمن بن الحجاج المرخصة لها وللخوارزمية - على نسخة الاستبصار - أو الجرز - على نسخة التهذيب - ( نفس الباب - الحديث 11 ) ، وصحيحة محمّد بن عبد الجبار المرخصة للتكّة من وبر الأرانب ( الباب 14 - الحديث 4 ) ، ورواية بشير بن بشار المرخصة للخز المغشوش بوبر الأرانب ونحوها رواية داود الصرمي ( الباب 9 - الحديث 2 ) .
[ 2 ] فصحيحة سعد بن سعد الأشعري منعت عن السمور ( الباب 4 - الحديث 1 ) ، وصحيحة ابن راشد المتقدمة منعت عن السمور والثعالب ونحوها روايات مقاتل وبشر بن بشار ومكارم الأخلاق المتقدمة والتوقيع المروي عن أحمد بن أبي روح الآتية ، وصحيحة علي بن مهزيار منعت عن الأرانب ( الباب 7 - الحديث 3 ) ونحوها رواية أحمد بن إسحاق الأبهري ( نفس الباب - الحديث 5 ) ، وصحيحة محمّد بن مسلم منعت