بذلك [ 1 ] ، ولا مساس لتنجّز الخطاب [ 2 ] الناشئ عن الجهة الغالبة بخروج الأخرى عن ملاكيّة الحكم عنده ، ولا لعدم تنجّزه بارتفاع المضادّة المتوقّفة عليه ملاكيّة الجهة المغلوبة للحكم على حسب ما تقتضيه ، وهذا بخلاف ما إذا كان الحكمان المشروط كلّ واحد منهما بالقدرة على متعلّقه مزاحما أحدهما المعيّن - مثلا - أو المخيّر للآخر وموجبا للعجز عنه ، لما عرفت [ 3 ] من قصوره عن كونه تعجيزا مولويّا عمّا يزاحمه إلّا بعد وصوله ، وعدم كونه مزاحما له إلّا في البعث عليه والطلب به ، لا في « 1 » تماميّة ملاكه وجهة حسنه الكافية في العباديّة والمقربيّة في غير المقام - كما قد عرفت [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] أي بالتمانع والتزاحم النفس الأمريّ المزبورين .
[ 2 ] يعني ليس شأن تزاحم الملاكين عند الآمر شأن تزاحم الحكمين عند المكلف في توقّف تحقّق التزاحم بينهما - الموجب لسقوط الخطاب المهمّ - على تنجز الخطاب الأهمّ ، وارتفاع التزاحم من البين مع عدم تنجزه ، ضرورة أنّه لا أثر لتنجز الحكم الأقوى ملاكا في سقوط الملاك الآخر عن ملاكيته للحكم ، ولا لعدم تنجزه في ارتفاع المضادّة بين الحكمين والمزاحمة بين الملاكين .
[ 3 ] عرفته في أوّل هذا التنبيه - الخامس .
[ 4 ] في هذا التنبيه لدى البحث عن الجهة الثانية من جهتي البحث في مسألة الاجتماع .
هامش
( 1 ) الموجود في الطبعة الأولى ( إلى ) والصحيح ما أثبتناه .