بالأصل الموضوعيّ فيما إذا كان المشتبه من عوارض اللباس [ 1 ] ، أو للأعمّ منه ومن المحمول أيضا - بأحد الوجهين - كي ينسدّ باب إجراء الأصل - مطلقا - [ 2 ] ، كيف وليس في أدلّة الباب من ذلك [ 3 ] عين ولا أثر .
وبالجملة : فالشبهة المتنازع فيها من هذه الجهة إنّما هي فيما يوجب لحوق العنوان المذكور [ 4 ] للصلاة بعد الفراغ عن مانعيّته وتقيّد المطلوب بعدمه ، لا في نفس عنوان المانع وتعيين ما أخذ نعتا فيه [ 5 ] - كما هو مبنى التوهّم المذكور [ 6 ] .
وحينئذ فلا جدوى لاستصحاب حال اللباس في إحراز القيد - ولو على القول بدوران العنوان المذكور مدار اتّخاذ اللباس منها [ 7 ]
شرح
[ 1 ] دون ما إذا كان هو نفس اللباس - كما مرّ .
[ 2 ] فإن عوارض اللباس والمحمول أيضا - على هذا الوجه - قد اعتبر في الصلاة أن لا تكون بنفسها من غير المأكول ، ولا أصل موضوعيّ يحرز ذلك ، لانتفاء الحالة السابقة فيها - كما تقدّم .
[ 3 ] أي : من كون المانع أمرا يدور بين كونه عنوانا لاحقا للباس أو للأعمّ منه ومن المحمول .
[ 4 ] وهو عنوان الصلاة فيه .
[ 5 ] أي : ما أخذ عنوان المانع نعتا فيه لاحقا له من اللباس خاصّة ، أو الأعمّ منه ومن المحمول .
[ 6 ] أي : منشأ توهم رجوع القيد إلى أخذه نعتا في اللباس خاصة الذي هو مبنى التفصيل المتقدّم .
[ 7 ] أي القول باختصاص ما يوجب لحوق العنوان المذكور - الصلاة في غير