السببيّة والمسببية [ 1 ] ، رادّا بها على ما أفاده المحقّق المذكور [ 2 ] - ممّا لا يليق بمثله الخبير بمجاري الأصول .
وبالجملة : فحديث السببيّة والمسببيّة أجنبيّ عن المقام [ 3 ] ، أو أنّه لا جدوى له [ 4 ] ، وليس التمسّك بأصالة الحلّ في محلّ البحث مبنيّا عندنا على ذلك .
ولا مبنيّا على إحراز الإباحة التكليفيّة [ 5 ] المقابلة للحرمة
شرح
المشتبه أخذه من معلوم الحليّة أو معلوم الحرمة ، إذ ليس في البين - كما تقدّم هنا أيضا - حيوان مشتبه يشكّ في حليّته وحرمته . إذن فهذا القسم من الصوف خارج - موضوعا - عن حريم النزاع المذكور .
[ 1 ] تعليل لإخراج الصوف المأخوذ من الحيوان المشتبه عن حريم النزاع ، والظاهر أنّ المراد أنّ النزاع المزبور في هذا القسم إنّما يصحّ بالنسبة إلى الحيوان المأخوذ منه الصوف دون الصوف نفسه ، لأنّ الشك في صحة الصلاة فيه مسبّب - في نظره - عن الشك في حليّة حيوانه ، فإن بني على أصالة الحلّ فيه ترتّب عليها صحّة الصلاة في صوفه ، وإن بني على أصالة الحلّ فيه ترتّب عليها صحّة الصلاة في صوفه ، وإن بني على أصالة الحرمة اقتضت بطلانها فيه ، إذن فالصوف نفسه خارج - بهذا المعنى - عن حريم هذا النزاع .
[ 2 ] قال قدّس سرّه ( 79 ) بعد نقله كلام المحقق الأردبيلي قدّس سرّه المتقدم رادّا له : « إن المنع يترتّب على تحريم اللحم ، فإذا حكم بحرمته - ولو من جهة الأصل والقاعدة - حكم ببطلان الصلاة فيه » .
[ 3 ] بناء على ما هو المختار من عدم ترتّب المانعيّة على حرمة الأكل .
[ 4 ] بناء على تسليم الترتّب ، نظرا إلى أنّ المترتّب عليه هي الحرمة الذاتيّة التي لا يقتضيها الأصل إثباتا ولا نفيا .
[ 5 ] بأن يحرز بأصالة الحلّ إباحة الصلاة في المشكوك إباحة تكليفيّة ذاتيّة ،