إليه [ 1 ] - كالمقام ونحوه - ، أو جاريا مجرى الخطاب الغيريّ المقدّمي [ 2 ] كما في المقدّمات العقليّة السابقة على ذيها في الزمان [ 3 ] ، أو الرتبة [ 4 ] ، أو منتجا نتيجة التقييد الشرعي كما إذا كانت المقدّمة السابقة على ذيها في الزمان شرعية لا عقلية ، كالغسل قبل الفجر في شهر رمضان [ 5 ] ونحوه ، وكما في نيّة
شرح
[ 1 ] أي بالنسبة إلى الخطاب الأوّل ، فإنّ وجوب الفحص أو الاحتياط طريق موصل إليه .
[ 2 ] وليس هو منه حقيقة ، فإنّ الوجوب الغيري وجوب مترشح من الوجوب النفسي ، وهذا ليس كذلك لامتناع الترشّح قبل فعليّة المترشّح منه ، إلّا أنه جار مجراه ومنتج نتيجته من عدم كونه وجوبا نفسيا مستقلا ناشئا عن ملاك قائم بمتعلقه ، بل نحو وجوب متعلق بمقدّمته السابقة على أوانه ، ناش عن ملاك التحفظ عليه وعلى ملاكه وعدم فواته في أوانه ، فكان جعله متمما للجعل الأصلي .
[ 3 ] كالسير إلى الحج قبل زمانه ، لتوقّف القدرة على الحج عليه عقلا لا شرعا .
[ 4 ] كما إذا وجب حفظ الموضوع بقاء في مورد ، - وسيأتي بحثه مفصلا في القسم الرابع والتمثيل له بوجوب تجهيز الميت - فإنّ حفظه مقدّمة عقليّة يتوقف عليه القدرة على الامتثال عقلا ، لكنّه سابق على ذيه رتبة لتقدّم رتبة الموضوع على حكمه .
[ 5 ] فإنّه مقدّمة شرعية لا عقلية ، إذ يتوقف عليه الاجتناب عن الإصباح جنبا المعتبر في الصوم شرعا ، والدخيل في ملاكه واقعا ، ولأجله كان الخطاب المتمّم المتعلق به منتجا نتيجة التقييد الشرعي ، وإلّا فالمتعلّق بالمقدّمة العقلية لا ينتج هذه النتيجة ، لعدم دخلها بنفسها في الواجب وملاكه أصلا ، بل مجرد توقّف استيفاء الملاك عليها .