وفي الجواهر أنّه بلا خلاف يجده فيه ، وأنّ ظاهر الأصحاب عدم رجوع المالك على المكره بشيء .
ثمّ قال : « ولعلّه لعدم صدق « أخذت » الظاهر في الاختياريّة » « 1 » .
قلت : والذي يمكن أن يدّعى فيه الظهور النوعي هو الاختيار في مقابل الغفلة بمعنى الفعل عن قصد ، وهو حاصل مع الإكراه .
وأمّا الاختيار بمعنى العمل بداعيه ورغبته ، فدعوى اعتباره في الحديث تحتاج إلى شاهد خاصّ .
نعم ، لا بأس بالاحتجاج بصحيحتي المحاسن والنوادر ، عن صفوان وابن أبي نصر والحلبي جميعا عن أبي الحسن عليه السّلام ، عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك ؟ فقال عليه السّلام : « لا ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : وضع على أمّتي ما أكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما أخطئوا » « 2 » ، ولا يضرّ في هذا الاحتجاج كون هذه اليمين غير صحيحة ، ولا يلزم فيها شيء ، فإنّ نفس الاستشهاد والتطبيق لأيّ غرض كانا يدلّان على أنّ الموضوع هي الآثار كلزوم الطلاق والصدقة ، لا خصوص العقاب .
ورواية الشيخ مسندا - ولا يبعد كونها من الصحيح - عن محمّد بن عذافر ، قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن حلف الرجل بالعتق عن غير ضمير على ذلك ، قال عليه السّلام : « من حلف بذلك وللّه فيه رضى فهو لازم فيما بينه وبين اللّه ، وليس ذلك على المستكره » « 3 » .
ولا يعارض الاحتجاج بقاعدة الضرر ؛ وذلك لأنّ ضرر المالك لم يكن من الآخذ ، وإنّما توجّه إليه ممّن أكرهه فهو دافع للضرر عن نفسه ، إذ لا يجب تحمّل الضرر لأجل دفع الضرر المتوجّه إلى الغير .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 37 : 57 .
( 2 ) . المحاسن 2 : 69 - 70 ، ح 1195 ؛ النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري : 74 - 75 ، ح 159 ، وفيه اقتصر على قول المعصوم عليه السّلام فقط ، وفي ح 160 ورد مرسلا عن أبي الحسن عليه السّلام .
( 3 ) . تهذيب الأحكام 8 : 299 ، ح 1109 باختلاف يسير .