عاريا عن النيّة ، وذلك مستلزم للتسلسل ؛ لانجرار سلسلة النيّات حينئذ إلى ما لا نهاية له ، وهو باطل محال ، فالتكليف به محال .
وفيه : أنّ الثابت افتقار العمل إلى النيّة ، وهي ليست عملا ، فلا دليل على اشتراطها بالنيّة .
على أنّها نظير الوجود ، حيث إنّ الموجودات إنّما يكون وجودها به ، ولا يفتقر وجود الوجود إلى وجود آخر ، وكذلك المشيئة الإلهيّة ، حيث إنّ الأشياء مخلوقة بها ، وهي مخلوقة بنفسها ، إلى غير ذلك من النظائر .
والحاصل : أنّه لا مانع من كون النيّة جزءا لم يفتقر إلى نيّة أخرى ، مضافا إلى لزوم العسر والحرج لو اعتبرنا الافتقار .
ثمّ المحذور المذكور إنّما يرد على القول بالشرطيّة أيضا ؛ إذ من شرط صحّة كلّ عمل من الأعمال حينئذ النيّة ، وهي أيضا عمل على زعم المستدلّ ، فيتوقّف على نيّة أخرى ، فتأمّل .
دليل القائل بكونها جزءا أيضا وجوه :
منها : أنّ حقيقة العبادة ملتئمة منها ، وكلّ ما له مدخليّة في التئام الشيء وتحقّقه فهو جزء لماهيّته .
وفيه : أنّ هذا مصادرة ؛ إذ المراد ب « الالتئام » التئام الماهيّة ، مثل : التئام الصلاة من الركوع والسجود ، غاية ما في الباب توقّف الصحّة عليها ، وهو مشترك بين الجزء والشرط .
إلّا أن يقال : إنّ الميزان في تحقّق الماهيّة الصدق وصحّة الإطلاق ، ولا تصدق الصلاة على صلاة غير الناوي .
وفيه : أنّ الوجه في عدم الصدق إن كان هو الإخلال بالجزء ، فهو أوّل الكلام ، وإن كان غيره ، فلا جدوى فيه ، بل الالتزام بكون الألفاظ للأعمّ يستلزم القول بالشرطيّة ، كذا قيل .
وفيه ما ترى .
ومنها : أنّ النيّة تفسد بالإخلال بها العبادة مطلقا ولو سهوا ، وكلّ ما كان كذلك فهو جزء .
وفيه ما لا يخفى ؛ إذ هذا ليس خاصّة للجزء ؛ لوروده في جميع الشرائط ، كما في الطهارة والقبلة وغيرهما .
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — صفحة 24
مساهمون: ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
ص٢٤