الرجاء واحتمال المطلوبيّة ؛ لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه ، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل ، كما لا إشكال في أنّه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبّة .
( مسألة 1 ) : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ، ثمّ سافر قبل الإتيان بالظهرين ، يجوز ( 1 ) له الإتيان بنافلتهما سفراً وإن كان يصلّيهما قصراً ، وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها .
( مسألة 2 ) : لا يبعد ( 2 ) جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر ؛ إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر ، وترك الإتيان بالظهر حتّى يدخل المنزل من الوطن أو محلّ الإقامة ، وكذا إذا صلّى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل ، لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر ، وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلّى العشاء أربعاً في الحضر ثمّ سافر ، فإنّه إذا تمّت الفريضة صلحت نافلتها .
( مسألة 3 ) : لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً ؛ فإمّا أن يكون عالماً بالحكم والموضوع أو جاهلًا بهما أو بأحدهما أو ناسياً ، فإن كان عالماً بالحكم والموضوع عامداً في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ، ووجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، وإن كان جاهلًا بأصل الحكم وأنّ حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة فضلًا عن القضاء ، وأمّا إن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلًا ببعض الخصوصيّات - مثل أنّ السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أنّ المسافة ثمانية ، أو أنّ كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيّام يقصّر في السفر الأوّل ، أو أنّ العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصّر ونحو ذلك - وأتمّ ، وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، وكذا ( 3 ) إذا كان عالماً بالحكم جاهلًا بالموضوع ، كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة ، فإنّه لو أتم وجب عليه الإعادة أو القضاء ، وأمّا إذا كان ناسياً لسفره ، أو أنّ حكم السفر ( 4 ) القصر فأتمّ ، فإن تذكّر في الوقت وجب عليه الإعادة ، وإن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت ، وإن تذكّر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء ،
شرح
( 1 ) الأولى الإتيان بها رجاء .
( 2 ) الظاهر سقوط النافلة في الفرض .
( 3 ) على الأحوط ، وكذا في الجهل بالموضوع ، وفي الفرع الأخير في المتن .
( 4 ) في نسيان الحكم إشكال ، أحوطه وجوب القضاء عليه أيضاً .