على عدم وقوعه ، فلو شكّ بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ، ولو شكّ بين الأربع والخمس يبني على الأربع أيضاً ، وإن شكّ أنّه ركع أم لا يبني على أنّه ركع وإن شكّ أنّه ركع ركوعين ، أم واحدًا بنى على عدم الزيادة ، ولو شكّ أنّه صلّى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين ، ولو شكّ في الصبح أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً بنى على أنّه صلّى ركعتين ، وهكذا ، ولو كان كثرة شكّه في فعل خاصّ يختصّ الحكم به ، فلو شكّ اتّفاقاً في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشكّ ، وكذا لو كان كثير الشكّ بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشكّ ، ويبني على الاثنتين ، وإذا اتّفق أنّه شكّ بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشكّ ؛ من البناء والإتيان بصلاة الاحتياط ، ولو كان كثير الشكّ بعد تجاوز المحلّ - ممّا لا حكم له - دون غيره فلو اتّفق أنّه شكّ في المحلّ وجب عليه الاعتناء ، ولو كان كثرة شكّه في صلاة خاصّة أو الصلاة في مكان خاصّ ونحو ذلك اختصّ الحكم به ، ولا يتعدّى إلى غيره .
( مسألة 1 ) : المرجع في كثرة الشكّ العرف ، ولا يبعد تحقّقه إذا شكّ في صلاة واحدة ثلاث مرّات ، أو في كلّ من الصلوات الثلاث مرّة واحدة ، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض ؛ من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواسّ .
( مسألة 2 ) : لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا ، بنى على عدمه ( 1 ) ، كما أنّه لو كان كثير الشكّ وشكّ في زوال هذه الحالة بنى على بقائها .
( مسألة 3 ) : إذا لم يلتفت إلى شكّه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه وأنّ مع الشكّ في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعاً ، أو أنّ ما بنى على عدم وقوعه كان واقعاً يعمل بمقتضى ما ظهر ، فإن كان تاركاً لركن بطلت صلاته ، وإن كان تاركاً لغير ركن مع فوت محلّ تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء ، وسجدتا السهو فيما فيه ذلك ، وان بنى على عدم الزيادة فبان أنّه زاد يعمل بمقتضاه ؛ من البطلان أو غيره من سجود السهو .
( مسألة 4 ) : لا يجوز له الاعتناء بشكّه ، فلو شكّ في أنّه ركع أو لا ، لا يجوز له أن يركع ، وإلّا بطلت الصلاة ، نعم في الشكّ في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكّه وأتى بالمشكوك فيه
شرح
( 1 ) إذا كان الشكّ من جهة الأمور الخارجية لا الشبهة المفهوميّة ، وأمّا فيها فيعمل عمل الشكّ .