الثاني : عدم تقارن موتهما . الثالث : عدم محجوريّة ( 1 ) الزوج قبل موتها بسبب الفلس . الرابع : أن لا يتعلّق به حقّ الغير ؛ من رهن أو غيره . الخامس : عدم تعيينها ( 2 ) الكفن بالوصيّة .
( مسألة 10 ) : كفن المحلّلة على سيّدها ، لا المحلّل له .
( مسألة 11 ) : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدّم عليها ؛ حتّى لو كان وضع عليها ، فينزع منها إلّا إذا كان بعد الدفن .
( مسألة 12 ) : إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزوج .
( مسألة 13 ) : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه ، وإن كان ممّن يجب نفقته عليه ، بل في مال الميّت ، وإن لم يكن له مال يدفن عارياً .
( مسألة 14 ) : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة ، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن ، رجع إليه ولو كان بعد دفنها .
( مسألة 15 ) : إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها ، فلو أيسر بعد ذلك ( 3 ) ليس للورثة مطالبة قيمته .
( مسألة 16 ) : إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة أخرى ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط .
( مسألة 17 ) : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى ؛ وإن كان أحوط .
( مسألة 18 ) : كفن المملوك على سيّده ، وكذا سائر مؤن تجهيزه ، إلّا إذا كانت مملوكة مزوّجة فعلى زوجها ( 4 ) كما مرّ ، ولا فرق بين أقسام المملوك ، وفي المبعّض يبعّض ، وفي المشترك يشترك .
( مسألة 19 ) : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة والمملوك
شرح
( 1 ) في سقوطه بالمحجوريّة إشكال ، بل عدم السقوط والتكفين بإذن الحاكم لا يخلو من وجه .
( 2 ) مجرّد التعيين لا يوجب السقوط ، نعم لو عمل بالوصيّة يسقط بارتفاع الموضوع .
( 3 ) أي بعد الدفن ، وأمّا قبله فلهم الرجوع إلى عين مالهم .
( 4 ) ما على الزوج هو الكفن ، وغيره على المولى .