تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة عليه ، بل لا يستحبّ أيضاً ، وإذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر لا يجب غسله بل يلفّ في خرقة ويدفن .
فصل يجب في الغسل نيّة القربة
على نحو ما مرّ في الوضوء ، والأقوى كفاية نيّة واحدة للأغسال الثلاثة وإن كان الأحوط تجديدها ( 1 ) عند كلّ غسل ، ولو اشترك اثنان يجب على كلّ منهما النيّة ، ولو كان أحدهما معيناً والآخر مغسّلًا وجب على المغسّل النيّة ، وإن كان الأحوط نيّة المعين أيضاً ، ولا يلزم اتّحاد المغسّل ، فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة ، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب ، ويجب حينئذٍ النيّة على كلّ منهم .
فصل يجب المماثلة بين الغاسل والميّت في الذكوريّة والانوثيّة
، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ؛ ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر إلّا في موارد :
أحدها : الطفل الذي لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين ، فيجوز لكلّ منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد ومع وجود المماثل ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل .
الثاني : الزوج والزوجة ، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ؛ ولو مع وجود المماثل ومع التجرّد وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل ، وكونه من وراء الثياب ، ويجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ، ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة بل والمطلّقة الرجعيّة ( 2 ) ، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلّقة مع وجود المماثل ، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدّة ، وخصوصاً إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت ، وأمّا المطلّقة بائناً ، فلا إشكال في عدم الجواز فيها .
الثالث : المحارم بنسب أو رضاع ، لكنّ الأحوط بل الأقوى اعتبار ( 3 ) فقد المماثل وكونه
شرح
( 1 ) لا وقع لهذا الاحتياط بناء على ما هو الأقوى ؛ من أنّ النيّة هي الداعي .
( 2 ) مع بقاء عدّة الطلاق ، وأمّا مع انقضائها فلا يترك الاحتياط ، بل عدم الجواز أقوى ، وأمّا بعد العدّتين فلا إشكال في عدم الجواز .
( 3 ) في الأقوائيّة تأمّل ، نعم لا يترك الاحتياط .