خاف الصحيح ( 1 ) من حدوث المرض لم يصحّ منه ، وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو في مال يجب حفظه وكان وجوبه أهمّ ( 2 ) في نظر الشارع من وجوب الصوم ، وكذا إذا زاحمه ( 3 ) واجب آخر أهمّ منه ( 4 ) ، ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطاً ما دام يتحمّل عادة ؛ نعم ، لو كان ممّا لا يتحمّل عادةً ، جاز الإفطار . ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ، ففي الصحّة إشكال ( 5 ) ، فلا يُترك الاحتياط بالقضاء . وإذا حكم الطبيب بأنّ الصوم مضرٌّ وعلم المكلّف من نفسه عدم الضرر يصحّ صومه ( 6 ) ، وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلّف أو ظنّ كونه مضرّاً وجب عليه تركه ، ولا يصحّ منه ( 7 ) .
مسألة 1 : يصحّ الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النيّة في الليل ، وأمّا إذا لم تسبق منه النيّة فإن استمرّ نومه إلى الزوال ( 8 ) بطل صومه ووجب عليه القضاء إذا كان واجباً ، وإن استيقظ قبله نوى وصحّ ( 9 ) ، كما أنّه لو كان مندوباً واستيقظ قبل الغروب يصحّ
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : إذا كان خوفه من منشأ يعتني به العقلاء ، وكذا فيما بعده
( 2 ) . الامام الخميني : كون أهميّة المزاحم موجباً لبطلان الصوم واشتراطه بعدم مزاحمته له ، محلّ إشكال ، بل منع ، فالبطلان في بعض الأمثلة المتقدّمة محلّ منع ؛ وكذا الحال في مزاحمته لواجب أهمّ
( 3 ) . مكارم الشيرازي : في صورة المزاحمة يرتفع الأمر بالصوم ، ولكن يمكن تصحيح الصوم من باب الترتّب أو غيره من الطرق المذكورة في باب الضدّ ، ولكنّ التقرّب بمثل ذلك لا يخلو عن إشكال
( 4 ) . الخوئي : الظاهر أنّ في كلّ مورد يكون عدم وجوب الصوم من جهة المزاحمة لواجب آخر أهمّ ، يكون الصوم صحيحاً إذا صام من باب الترتّب ؛ ومنه يظهر الحال فيما إذا كان الصوم مستلزماً للضرر بالنسبة إلى غير الصائم أو عرضه أو عرض غيره أو مال يجب حفظه
( 5 ) . الامام الخميني : عدم الصحّة لا يخلو من قُرب
( 6 ) . الامام الخميني : مع عدم تبيّن الخلاف ، كما مرّ
( 7 ) . الامام الخميني : مع تبيّن الخلاف محلّ تأمّل إذا صام متقرّباً
( 8 ) . الگلپايگاني : لكنّ الأحوط لمن استيقظ بعد الزوال تجديد النيّة وإتمام الصوم أيضاً برجاء المطلوبيّة
( 9 ) . الامام الخميني : لا يخلو من تأمّل وإن لا يخلو من قوّة ، والاحتياط بالنيّة والإتمام والقضاء حسن
الخوئي : تقدّم الإشكال فيه في صيام شهر رمضان