أحدها : كونها على المولى ، لأنّه حيث استوفي بالإجارة منافعه فكأنّه باقٍ على ملكه .
الثاني : أنّه في كسبه ( 1 ) إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة ، وإن لم يمكن فمن بيت المال ، وإن لم يكن فعلى المسلمين كفايةً ( 2 ) .
الثالث : أنّه إن لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ، ففي كسبه وإن كان منافياً للخدمة .
الرابع : أنّه من كسبه ، ويتعلّق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمّته .
الخامس : أنّه من بيت المال من الأوّل . ولا يبعد قوّة الوجه الأوّل ( 3 ) .
مسألة 7 : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد وكان جاهلًا به ، فإن كان ممّا تنقص به المنفعة ، فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ والإبقاء ، والظاهر عدم جواز مطالبته الأرش ( 4 ) ، فله الفسخ أو الرضا بها مجّاناً ؛ نعم ، لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار ، فالظاهر تقسيط الأجرة ( 5 ) ، لأنّه يكون حينئذٍ من قبيل تبعّض الصفقة ؛ ولو كان العيب ممّا لا تنقص معه المنفعة ، كما إذا تبيّن كون الدابّة مقطوع الاذن أو الذنب ، فربّما يستشكل في ثبوت الخيار معه ، لكنّ الأقوى ثبوته إذا كان ممّا يختلف به الرغبات وتتفاوت به الأجرة ( 6 ) ، وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد ( 7 ) وقبل القبض ، بل بعد القبض أيضاً وإن كان استوفي بعض المنفعة ومضى بعض المدّة ( 8 ) ، هذا إذا كانت العين شخصيّة ؛ وأمّا
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : وهو الأقوى
( 2 ) . الگلپايگاني : ومع التعذّر ففي كسبه وتنفسخ الإجارة في تلك المدّة ويرجع المستأجر إلى المولى ويستردّ ما أعطاه من الأجرة في مقابلها
( 3 ) . الامام الخميني : بل الثاني أشبه
الخوئي : بل الأقوى هو الوجه الثاني
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا يبعد جوازها ، فإنّ الأرش ليس من باب التعبّد ، بل هو أمر ثابت عند العقلاء ولا خصوصيّة للبيع ؛ نعم ، في كون الموجر مخيّراً بينه وبين الفسخ إشكال ، والأحوط توافقهما عليه
( 5 ) . الخوئي : في إطلاقه إشكال
الامام الخميني : وله خيار الفسخ أيضاً
( 6 ) . الگلپايگاني : بل وإن لم تتفاوت به الأجرة
( 7 ) . مكارم الشيرازي : إطلاقه لا يخلو عن إشكال
( 8 ) . الگلپايگاني : مشكل ؛ فالأحوط في هذه الصورة التراضي في الفسخ والإبقاء