يملك العين ، وملكيّة العين توجب ملكيّة المنفعة للتبعيّة وهي متأخّرة عن الإجارة .
مسألة 3 : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر على الأقوى ؛ نعم ، في إجارة العين الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحق ، لأنّ الملكيّة محدودة ؛ ومثله ما لو كانت المنفعة موصى بها للمؤجر ما دام حيّاً ، بخلاف ما إذا كان المؤجر هو المتولّي للوقف وآجر لمصلحة البطون إلى مدّة ، فإنّها لا تبطل بموته ( 1 ) ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة ؛ وكذا تبطل إذا آجر نفسه ( 2 ) للعمل بنفسه من خدمة أو غيرها ، فإنّه إذا مات لا يبقى محلّ للإجارة ، وكذا إذا مات المستأجر الّذي هو محلّ العمل ، من خدمة أو عمل آخر متعلّق به بنفسه ، ولو جعل العمل في ذمّته ( 3 ) لا تبطل الإجارة بموته ، بل يستوفي من تركته ، وكذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محلّ للعمل ، بل كان مالكاً له على المؤجر ، كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له ، فإنّه إذا مات تنتقل إلى وارثه ، فهم يملكون عليه ذلك العمل . وإذا آجر الدار واشترط على المستأجر سكناه بنفسه لا تبطل بموته ، ويكون للمؤجر خيار ( 4 ) الفسخ ( 5 ) ؛ نعم ، إذا اعتبر سكناه على وجه القيديّة ، تبطل بموته ( 6 ) .
مسألة 4 : إذا آجر الوليّ أو الوصيّ الصبيّ المولّى عليه مدّة تزيد على زمان بلوغه
و
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : فيه تأمّل ، وكذا في موت البطن الموجود
( 2 ) . الخوئي : البطلان في هذه الصورة وفي الصورة الثانية إنّما هو فيما إذا كان متعلّق الإجارة مقيّداً بزمان قد تحقّق الموت قبله أو في أثنائه أو كان الموت واقعاً قبل مضيّ زمان يسع متعلّق الإجارة
( 3 ) . الگلپايگاني : من دون قيد المباشرة
( 4 ) . الامام الخميني : لا وجه لهذا الخيار ، بل الظاهر بطلان الإجارة بالموت
( 5 ) . الخوئي : هذا إذا تخلّفت الورثة عن العمل بالشرط
( 6 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل منع
مكارم الشيرازي : الأقوى كما عرفت أنّ كون شيء شرطاً أو قيداً ليس بحسب اعتبار الموجر أو المستأجر ، بل بنظر العرف ، لأنّ القيود في ذلك مختلفة ؛ فإذا كان في أنظار أهل العرف من المقوّمات تبطل الإجارة بانتفاعها ، وإذا لم يكن كذلك ، بل كان من قبيل تعدّد المطلوب في نظرهم ، كان الحكم الصحّة مع الخيار إذا تخلّف