وأجاب المحقّق في المعتبر من الرّوايتين : بأنّ اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدّم ، ثمّ لا يفيد اليقين ، بل قوّة الظّنّ ، وهو يحصل بشهادة العدلين ، ثمّ قال : وبالجملة : فإنّه مخالف لما عليه عمل المسلمين كافّة فكان ساقطا « 1 » .
وأجاب عنهما في المنتهى : بالمنع عن صحّة السّند ، وكأنّ وجهه جهالة حبيب في الثّانية ، والعبّاس بن موسى في الأولى وإن كان الظّاهر أنّه الورّاق الثّقة .
وأجاب عنهما في المختلف : بالحمل على عدم عدالة الشّهود وحصول التّهمة في أخبارهم ، وهو غير بعيد ، ولعلّ الأقرب في تأويل هذه الأخبار أن يحمل على صورة لا يحصل الظّنّ بقولهم كما إذا ادّعوا الوضوح ولم يره الباقون مع سلامة أبصارهم وقوّتها وارتفاع الموانع عنهم ، بل قد يحصل العلم بخلاف قولهم .
وعلى هذا يحمل ما رواه الشّيخ [ عن : محمّد بن أبي عمير ، عن : أبى أيّوب ] عن : محمّد بن مسلم ( في الصّحيح ) عن : أبى جعفر عليه السّلام قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرّأى ولا بالتّظنّى ولكن بالرّؤية ، والرّؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد : هو ذا هو ، فينظر تسعة فلا يرونه ، ولكن إذا رآه واحد رآه عشرة [ وألف ] وإذا كان علّة فأتمّ شعبان ثلاثين « 2 » .
هامش
( 1 ) - المعتبر ( ص : 688 ) .
( 2 ) - التّهذيب ( ص : 156 ، ج : 4 ) ، الاستبصار ( ص : 63 ، ج : 2 ) ، الوسائل ( ص : 289 ، ج : 10 ) ، مرآة العقول ( ص : 230 ، ج : 16 ) ، الكافي ( ص : 77 ، ج : 4 ) ، الفقيه ( ص : 123 ، ج : 2 ) ، المقنعة ( ص : 48 ) ، راجع الصّفحة 92 .