على المصدر لم يثبت الحدث على واحد منهما ، وإن بنى على المخرج تعلّق الحدث بكلّ منهما .
ومنها : أنّه يلزمهما معا شراء ما يستر العورة عن النّظارة ، وشراء لباس للصّلاة ، فيجبر لهما على حسب حالهما من ذكرين أو غيرهما ، ويجبر أحدهما الآخر ، كما لو خافا من حرّ أو برد ، ومع العجز يجبره الحاكم ، ويحتمل عدم جواز الإجبار .
ومنها : أنّه إذا كان أحدهما مجتهدا عدلا قلّده صاحبه ، وليس له جبره على الخروج معه إلى آخر ، ويحتمل القول بجواز الإجبار مطلقا ، أو إلى الأفضل .
ومنها : أنّه لو أقرّ أحدهما بما يوجب القصاص في الأعالي ، أو قامت عليه البيّنة بذلك اقتصّ منه ما لم يستلزم السّراية دون الأسافل ، فإنّه يلزم الدّية فيها ، كما مرّت الإشارة إليه .
ومنها : أنّه لا ينعقد من أحدهما إحرام ، ولا صوم ، ونحوهما ممّا يتوقّف على منع طعام ، أو شراب ، أو نحوهما مع عدم اللّزوم .
ومنها : أنّ نجاسة الكفر لا تفسد مشروطا بالطّهارة مع لزوم الإصابة ، والغسل عن الحدث ساقط مع لزوم فقد شرطه من جهتها ، فيرجع إلى التّيمّم .
ومنها : أنّه إذا أوجب أحدهما جماعا على نفسه في يوم خاصّ ، والآخر صوما فيه أو غيره ممّا ينافيه بنذر أو غيره أو ضايق شهر رمضان رمضانا آخر بالنّسبة إليه قامت احتمالات :
أوّلها : ارتفاع وجوب الصّوم .
ثانيها : حرمة الجماع .
ثالثها : جوازه وعدم الفساد في حقّ الآخر لاختلاف المكلّف .
رابعها : الاقتراع .
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 377
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٣٧٧