الاختلاف .
ومنها : أنّهما لو مرضا معا ، وكان دواؤهما الاحتقان جبر الآخر ، وقام بنصف الدّواء ، وإذا اختصّ أحدهما بالمرض جبر الآخر ، وعلى المريض الدّواء .
ومنها : أنّه لو كان سبب نجاة أحدهما سبب هلاك الآخر وتكافيا اقترعا .
ومنها : أنّه لو فعلا مخلّا بالصّلاة فيما يتعلّق بالعوالي اختصّ بالحكم ، وبالأسافل يحتمل وجوها ثالثها : البطلان مع القدرة على المنع .
ومنها : أنّهما إذا ركبا دابة اشتركا في عطاء الأجرة على التّساوى من جهة الأسافل والتّفاوت من جهة الأعالي إن كان بينهما تفاوت .
ومنها : أنّ الجناية إن حصلت من الأسافل على الإجبار اختصّ القصاص على عدم السّراية والدّية بالجابر ، وإن حصلت منهما وقتلهما أو قتل واحدا ، أو سرى الموت إلى الآخر ضمن نصف ديتهما .
ومنها : أنّه إذا وجب على أحدهما عمل ، ولم يجب على الآخر وجب إرضائه بأجرة لا تضرّ بالحال ، فإن أبى قهره .
ومنها : أنّه لو قطع عضو من الأسافل ، فهو يحسب بعضو أو عضوين .
ومنها : أنّه لو كان خنثى أخذت ميراث ذكر وأنثى .
ومنها : أنّه ينبغي تخصيص كلّ واحد من جهة الأعلى بدثار عند النّوم ، حتى لا يدخلا في كراهة النوم تحت دثار واحد إن أجرينا في المحارم .
ومنها : أنّه لو كان منهما ما يستدعى عملا من تغيير قطنه وتطهير فرج ونحوها لحيض ، أو نفاس ، أو استحاضة ، أو سلس ، أو بطن ، فهل يجب كفاية ، أو يتهانيان ، أو يقترعان .
ومنها : أنّه لا يصحّ نذرهما وعهدهما ، ونحوهما على قطع طريق الحجّ ،
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 380
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٣٨٠