أو لأب وأمّ ، وجدّا فللأخوات الثّلثان ، وما بقي فللجدّ .
وكذا قال والده رحمه اللّه في الموضعين ، واستشكل العلّامة في المختلف وذكر وجهه ، فليطالع ثمّة ، ويظهر أيضا من تضاعيف كلامنا .
السّابعة لو خلّفهما أو أحدهما من الأب مع واحد من إخوة الامّ فصاعدا
كان للواحد من الإخوة السّدس وللمتعدّد الثّلث ، والباقي للأجداد .
وإن كان واحدا أنثى على تردّد منشأه اتّفاق الأصحاب على أنّ الجدّ كالأخت ، واختصاص النّص ، والشّبيه بالشّئيء ليس حكمه حكمه من كلّ وجه .
الثّامنة لو كانا أو أحدهما من قبلها مع أخ ، أو أخت ، أو هما ، من الأبوين ، أو الأب ،
كان لها أو لأحدهما الثّلث ، والباقي للإخوة ، إلّا الأخت المنفردة للأب ، فإنّ في اختصاصها بالرّدّ إشكال ، منشأه تساويهما في درجة أولوا الأرحام الّتي هي سبب ، وفي الرّدّ واختصاص النّص بالاشتراك في الإخوة .