واجبة على العيال لزم تقريب ما كانت واجبة بمقتضى العمومات ومراعاة هذا المعنى ، ودليل الاستحباب يقتضي بالحكم بالاستحباب مع الالتزام بوجوب الفطرة على العيال مع ترك المعيل للفطرة لارتفاع المنافاة بمجرّد الالتزام بهذا المعنى ، كما لا يخفى .
وأمّا القول بأنّ فعل المستحبّ لا يجبر فوت مصلحة الواجب ففاسد جدّا ؛ نظرا إلى أنّ المستحبّ في المقام هو الفطرة عن العيال ، فكيف لا يكون فعلها مجزئا عن فطرته الواجبة عليه بالذات ، هذا .
ولكنّك خبير بأنّ قضيّة القواعد ما ذكرنا من عدم الفرق وسقوط الفطرة عن العيال بين ما إذا كانت واجبة على المعيل أو مستحبّة .
كتاب الزكاة — صفحة 854
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٨٥٤