البصيرة عن العدالة ؛ لأنّ العادل من الناس أقلّ قليل بل هو كالكبريت الأحمر .
إلى غير ذلك ، وهذه وإن كانت عمومات إلّا أنّ الإنصاف بلوغها في الدلالة مرتبة الخصوصات والتنصيصات ، كما لا يخفى على من أعطى حقّ النظر فيها .
وممّا يدلّ على المطلب خصوصا ، المرسل المرويّ عن العلل عن أبي الحسن عليه السّلام : « ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟ قال : يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ، ثمّ قال : أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر ؛ لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة اللّه ، والفاجر في معصية اللّه » « 1 » ودلالته على عدم مانعيّة الفسق فضلا عن عدم اعتبار العدالة ممّا لا ينبغي الإشكال فيه كاعتبار سنده وإن كان مرسلا بعد اعتضاده بعمل المتأخّرين [ أيضا ] . فما صدر من بعض الأجلّة « 2 » من المناقشة فيه سندا ودلالة ، لا يصغى إليه سيّما المناقشة في الدلالة ، هذا .
واستدلّ على القول باعتبار العدالة بوجوه كثيرة ، كلّها ضعيفة :
منها : الأصل .
وفيه : أنّه لا يقاوم شيئا ممّا تقدّم .
ومنها : الإجماع الذي حكاه في محكيّ الخلاف « 3 » والغنية « 4 » .
وفيه : - مضافا إلى ما حقّقنا في محلّه من عدم اعتبار الإجماع المنقول خصوصا مثل هذا الإجماع الذي حكى الناقل مخالفة قوم معه ، وإلى كونه موهونا بمصير جلّ المتأخّرين على الخلاف - أنّه لا يقاوم ما قدّمنا أيضا ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 372 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 249 .
( 2 ) . كالسيد في الرياض ، ج 5 ، ص 176 ؛ والشيخ في جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 391 .
( 3 ) . الخلاف ، ج 4 ، ص 224 .
( 4 ) . غنية النزوع ، ص 124 .