87 - قوله في ص 162 في المتن : نسبه في المسالك .
انظر مسالك الأفهام ج 1 ص 195 س 18 .
88 - قوله في ص 162 في الهامش 7 : أي على ما ذهب إليه : من أن الثيبوبة ليست عيبا .
لا يخفى عليك أنّ ظاهر هذا الكلام يعطي أنّ المستدل بتلك الرواية هو صاحب المسالك وليس كذلك لأنّ الشهيد الثاني رحمه اللّه لم يستدل بهذه الرواية ، بل الظاهر : أنّ كلمة ( استدلّ ) بصيغة الماضي المجهول
89 - قوله في ص 163 في الهامش 12 : يروم الرد على الاستدلالين الذين استدل بهما الشهيد الثاني .
وليعلم أن الشهيد الثاني قد أورد الاستدلال الأوّل فقط . وما ذكره الشارح قد مضى ما فيه في الرقم 79 .
90 - قوله في ص 163 في ذيل الهامش 12 : هل هي من طبيعتها الأصليّة .
هذا التوجيه سهو من قلم الشارح إذ لا شكّ أن الطبيعة الأصلية في الإماء وغيرها من النساء هي البكارة كما تقدم التصريح به من الشارح نفسه . فقوله : مثال للمنفى لا النفي اشتباه بل الواقع بالعكس لانّه مثال للنفي لا المنفى كما تقدّم .
91 - قوله في ص 164 في المتن : فمقتضى الغالب أن لا يقدّم على ما علم . . .
الظاهر : حذف كلمة « ان » كما في المطبوع .
92 - قوله في ص 165 في الهامش 22 : وهذا المقدار من الاشتراط
هذا كلام زائد لا معنى له في ما نحن بصدده .
93 - قوله في ص 166 في الهامش 26 : المذكور في الهامش 44 ص 165 الصواب : المذكور في الهامش 22 ص 165 .
94 - قوله في ص 168 في الهامش 40 : بأن لم تكن الثيبوبة غالبة .
هذا تفسير بما لا يرضى صاحبه بل الصواب : أن يقول : بأن يشترط السلامة
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 11
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ١١