أما أولا ( 110 ) فلأن ظاهر الحكاية أن ردّ المشتري لم يكن لمجرد عدم الشعر
بل لكونها ( 111 ) في أصل الخلقة كذلك ، الكاشف ( 112 ) عن مرض في العضو ، أو في أصل المزاج
كما يدل عليه ( 113 ) عدم اكتفائه في عذر الرد بقوله :
لم أجد على ركبها شعرا حتى ضم إليه دعواه :
إنه ( 114 ) لم يكن لها قط
شرح
هذا هو الأمر الأول
خلاصته : إن ردّ المشتري الجارية لم يكن لمجرد عدم وجود الشعر على ركبها حتى يقال : إن عدم وجود الشعر بنفسه عيب ، ثم ينتج أن الخيار هنا خيار عيب ، وإن لم يكن العيب موجبا لنقص المالية في المبيع
بل الرد إنما كان لأجل أن عدم انبات الشعر في العانة كاشف عن مرض في الجارية يوجب نقصا ماليا في الجارية
والمرض عبارة عن النقص في العضو ، أو في المزاج :
أي في أصل الخلقة كانت كذلك
أي بل كانت عانة الجارية في أصل خلقتها الأولية لا ينبت عليها الشعر
بالجر صفة لقوله : عدم الشعر « 70 »
هذا تأييد منه لما أفاده : من أن عدم وجود الشعر على عانة الجارية كاشفة عن أن العدم كانت لأجل مرض في العضو
أو في أصل المزاج والخلقة
خلاصته : إن الدليل على ذلك عدم اكتفاء المشتري في دعواه :
بأني لم أجد على ركبها شعرا
بل ضم هذه الدعوى بدعوى ثانية : وهي :
إن عدم الشعر على عانتها بسبب أن أصل خلقتها كانت كذلك حتى يثبت له خيار العيب
هذه هي الدعوى الثانية التي عرفتها
هامش
( 70 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب