حسّ به خود حكم شرعى نرسيده است ولى نسبت به مقدّمات و مبادى و آثار حكم شرعى ، يعنى ادلهء سمعيّه ، عن حسّ به حكم رسيده پس حدس او هم مستند بر حسّ است و بايد حجّت باشد .
* پاسخ محقق كاظمى به اعتراض فوق از جانب خودش چيست ؟
اين است كه :
اولا : قياس باب فتواى مجتهد با باب اجماع منقول ، قياس مع الفارق است ؛ زيرا در باب خبرهاى حدسى مثل : اجماع منقول ، تحصيل اتفاق الكلّ تلازم دارد با رأى معصوم .
يعنى : از آثار به مؤثر پى مىبريم ، همانطور كه از آثار عدالت و شجاعت به ملكهء عدالت و شجاعت پى مىبريم .
به خلاف باب فتوا كه عادتا چنين ملازمهاى ميان فتواى مفتى و حكم واقعى وجود ندارد ، چرا كه احتمال خطا در فتوى بسيار وجود دارد .
ثانيا : همان جواب اول از اشكال ثانى كافى است و نيازى به اين پاسخ دوم نمىباشد ، چرا كه اشكال براساس جواب دوم است و فاقد اعتبار مىباشد .
* حاصل سؤال و اشكال بر شيخ تا به اينجا چه شد ؟
اين شد كه : اينطور نيست كه اجماع منقول حجت نباشد و نتوان به آن بسنده نمود .
يعنى : نمىتوان گفت چون اخبار از اجماع مبتنى بر مبادى محسوسه نبوده و بر پايهء حدس استوار است ، قابل اكتفا نيست . بلكه ظاهر اين سخن ناقل اجماع كه مىگويد ( اجمعت الاصحاب على حكم كذا . . . ) همان اتفاق الكل است كه از امور محسوسهاى مىباشد كه نقل معصوم برآن استوار است و ميان آنها استلزام متعارف برقرار است پس اجماع منقول در زمرهء ادلّه و ظنون خاصّه است و حجيّت دارد و لذا معترض براى تثبيت كلامش مقاله محقق كاظمى را نقل نمود .