متن : ثمّ أورد على ذلك : بأنّه يلزم من ذلك الرجوع إلى المجتهد ، لأنّه و ان لم يرجع إلى الحسّ في نفس الأحكام إلّا أنّه رجع في لوازمها و آثارها إليه و هي أدلّتها السمعيّة فيكون رواية فلم لا يقبل إذا جاء به الثقة .
و أجاب : بأنّه إنّما يكفي الرجوع الى الحسّ في الآثار إذا كانت الآثار مستلزمة له عادة و بالجملة إذا أفادت اليقين ، كما في آثار الملكات و آثار مقالة الرئيس ، و هي مقالة رعيّته و هذا بخلاف ما يستنهضه المجتهد من الدليل على الحكم .
ثمّ قال : على أنّ التحقيق في الجواب عن السؤال الأوّل هو الوجه الأوّل و عليه فلا أثر لهذا السؤال « 1 » ، انتهى .
ترجمه :
ايرادى ديگر بر پاسخ دوم
سپس محقق كاظمى بر جواب دوم از اعتراض ، اشكال وارد كرده است به اينكه :
از آن پاسخ دوم ( يعنى : اگر آثار و لوازم امرى صرفا از محسوسات باشد در مقام اخبار از امر غير محسوس كفايت مىكند ) رجوع مجتهد به مجتهد ديگر لازم مىآيد .
زيرا اگرچه مجتهد در بيان نفس حكم ( فتوايى كه مىدهد ) به حس رجوع ننموده ( و بنايش بر حدس است ) و لكن در لوازم و آثار آن احكام كه همان ادلهء سمعيه و اخبار و روايات و يا آيات قرآنى است به حس رجوع نموده به نحوى كه عادتا ميان آنها تلازم برقرار است . )
در نتيجه : فتواى مجتهد ( با اين تقرير ) همان روايت است . پس چرا وقتى شخص ثقه آن فتوا را بدهد ( از جانب مجتهد ديگر ) مورد قبول واقع نشود .
پاسخ كاظمى از ايراد فوق
و پاسخ داده است به اينكه : رجوع به حس در آثار در صورتى كافى است كه آثار به حكم عرف مستلزم امر غير محسوس باشد . و بالجمله زمانى كه افاده قطع و يقين كند ، همانطور كه ( اين افادهء قطع ) در آثار ملكات و صفات و آثار گفتار حاكمى وجود دارد و آثار اين گفتار همان گفتار رعيت و مرئوسين است . و اين به خلاف چيزى ( فتوايى ) است كه مجتهد بر حكم مىدهد .
سپس مىفرمايد : علاوه بر اين حق اين است كه : در پاسخ از اعتراض اول همان جواب و يا وجه اول است و بنابراين جايى براى اشكال بعدى نمىماند .
هامش
( 1 ) - شرح الوافية ( مخطوط ) ج 1 الصفحة الاولى من الورقة 151 س 8 فى الاجماع المنقول