* محل شاهد در مقبوله ابن حنظله چيست ؟
اين است كه : امام در پاسخ به سؤال سائل كه مىپرسد اگر هر دو قاضى و يا هر دو راوى در عدالت مساوى بودند چه كنيم ؟ مىفرمايد كه : « ينظر الى ما كان من روايتهم عنّا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ و يترك الشاذ الّذي ليس بمشهور عند اصحابك فانّ المجمع عليه لا ريب فيه » .
* كيفيت استدلال به مقبولهء مزبور چگونه است ؟
توقف بر دو مرحله اجتهاد دارد .
1 - از آنجا كه در روايت سخن از مجمع عليه است :
اولا : بايد ثابت كنيم كه مراد از مجمع عليه ، مشهور است و نه اتفاق الكل .
ثانيا : براى اثبات اين امر كه مراد از مجمع عليه ، مشهور است چند قرينه در خود حديث وجود دارد .
الف : قرينه مقابله : زيرا كه امام فرمود : ( يؤخذ بمجمع عليه و يترك الشاذ ) .
و شاذ حكمى يا حديثى است كه غير مشهور است نه مجمع عليه .
ب : لا ريب فيه ، زيرا كه امام فرمود : ( فان المجمع عليه لا ريب فيه . . . )
مفهومش اين است كه : ( شاذ فيه ريب )
و حال آنكه اگر مراد اجماع مصطلح بود طرف مقابلش ، لا ريب فى بطلانه بود ، و نه فيه ريب .
بنابراين : مراد شهرت است يعنى : حديثى كه مشهور است اطمينانآور است به همين دليل است كه لا ريب فيه ، بر خلاف حديث شاذ كه ريب فيه .
2 - سلمنا كه مراد شهرت باشد ، لكن حديث مستقيما مربوط به شهرت روائى است و لا غير .
پس : چنانچه بخواهيم در ما نحن فيه به آن استدلال كنيم بايد بگوئيم كه :
مراد از شهرت ، اعم از شهرت روائى و فتوائى است و دليل آن تعليل ذيل است كه امام فرمود : فانّ المجمع عليه لا ريب فيه .
يعنى : اگر مشهور ارزش دارد به خاطر اين است كه : لا ريب فيه ، و اين مناط در شهرت فتوائيه هم هست . حال : از آنجا كه : العلة تعمّم ، در نتيجه : حكم شهرت روائى به شهرت فتوائى نيز سرايت مىكند .