از ( ما ) موصوله در عبارت ( ما اشتهر ) مطلق مشهور باشد ، خواه روايت باشد يا فتوى . و يا دلالت مذكور مبنى بر اين است كه : مناط حكم به وجوب اخذ و حجيت ( از جانب امام ) وصف اشتهار باشد ، كه اين تعليق خود دلالت دارد بر اعتبار شهرت فى نفسه ، يعنى بدون تحققش در موصوفى هم معتبر است ، چه در روايت باشد و چه در فتوى .
2 - و در مقبولهء ابن حنظله : سائل بعد از فرض مساوى بودن دو راوى در عدالت مىپرسد چه كنيم ؟
امام مىفرمايد : نظر مىشود به روايتى كه راوى از ما نقل نموده و هر دو به آن حكم كرده و مجمع عليه ميان اصحاب و ياران توست . لذا چنين روايتى اخذ و بدان عمل مىشود و آنكه نزد يارانت شاذ و غير مشهور است ترك مىشود چرا كه در امر اجماعى شك و ترديد وجود ندارد . سپس امام مىفرمايد :
امور ( عالم ) منحصرا بر سه ( 3 ) قسم است : 1 - امرى كه رشد و مستقيم بودنش روشن و آشكار است ، پس مورد تبعيت و عمل واقع مىشود . 2 - امرى كه اعوجاجش روشن و آشكار است ، پس ترك مىشود .
3 - امرى كه مشكل و مشتبه است و حكمش به خدا و رسول ارجاع داده مىشود . پيامبر فرمود : امور سه دستهاند : 1 - حلال آشكار ، 2 - حرام آشكار ، 3 - امورى كه ميان حلال و حرام مشتبه است ( نه حليتش معلوم است و نه حرمتش ) . پس كسى كه ترك كند شبهات را ، نجات پيدا كند از افتادن در محرمات ، و كسى كه عمل كند به شبهات ، مىافتد در محرمات ، و هلاك شود درحالىكه متوجه نيست . گفتم : اگر هر دو خبر روايت شده از شما مشهور بوده و افراد موثق آن دو حديث را از شما روايت كرده باشند چه بايد كرد . . . الخ . . .
وجه استدلال
مبنى بر اينكه مراد از مجمع عليه ( در كلام امام ) در هر دو موضع ، مشهور باشد ، و قرينه ( بر اين ادعا ) ، اطلاق مشهور بر ( مجمع عليه ) در عبارت ( و يترك الشاذ الذى ليس بمشهور ) مىباشد .
پس : علت در اين سخن امام كه ( فان المجمع عليه . . . ) دلالت دارد بر اينكه عمل به مشهور به طور مطلق واجب است ، هرچند مورد اين تعليل شهرت روايى است .
لكن ، مورد مخصص نبوده و به مقتضاى ( العلة يعمّم كما يخصّص ) مىتوان اين حكم را به هر شهرتى تعميم داد و لو شهرت فتوايى باشد .
مؤيدى بر ارادهء شهرت از لفظ اجماع
از جمله امورى كه ارادهء شهرت را از ( مجمع عليه ) در مقبوله تأييد مىكند ، اين است كه :
اگر مراد از اجماع ، معناى حقيقى آن باشد ، در بطلان قول مخالف و مقابل آن شكى نيست ، و حال آنكه امام قول مقابل اجماع را مشكوك فيه قرار داد . ( و اين محال است مگر ، اينكه از ( مجمع عليه ) شهرت اراده شده باشد ، چرا كه قول مخالف با مشهور ، صحّت و فسادش مشكوك فيه است ) .