تشريح المسائل
* محل شاهد در مرفوعهء زراره چيست ؟
اين است كه : امام در پاسخ به زراره مىفرمايد : ( خذ بما اشتهر بين اصحابك و دع الشاذّ النادر ) .
* مراد از عبارت ( بناء على انّ المراد بالموصول . . . الخ ) چيست ؟
مبناى استدلال به مرفوعه است كه تقريب آن عبارت است از اينكه :
مراد از ( ماء موصوله ) از دو حال خارج نيست :
يا مطلق مشهور است ( چه شهرت به حسب روايت و چه شهرت به حسب فتوى ) يا خصوص شهرت روايى . در صورتى كه مراد از ( ماء موصوله ) مطلق مشهور باشد ، روايت در صدد اثبات حجيت فعليه براى وصف شهرت است و در صورتى كه مراد از ( ماء موصوله ) خصوص شهرت روايى باشد ، به قرينه سؤال سائل عموميت را به تنقيح ملاك از آن به دست مىآوريم .
به عبارت ديگر : با دو بيان مىتوان به مرفوعهء مزبور استدلال نمود :
1 - اينكه بگوييم : هرچند مورد سؤال زراره روايت است ( و نه فتوى ) ، لكن پاسخ امام عام و كلى است چرا كه فرموده : ( خذ بما اشتهر ) يعنى : اخذ كن به آنچه كه مشهور است .
حال مىگوييم :
اولا : اين بيان اطلاق دارد .
ثانيا : قاعده اصولى حكم مىكند كه ( العبرة بعموم الجواب ، لا بخصوص السؤال ) .
پس : ظاهر حديث عام است و اطلاق دارد و شامل شهرت فتوائيه هم مىشود .
2 - اينكه بگوييم : سلّمنا كه ظاهر حديث عموميت نداشته و مراد از ( ماء موصوله ) به قرينه سؤال سائل خصوص روايت باشد ، ولى ما به تنقيح مناط عموميت ( و يا تعميم ) را به دست مىآوريم ، البته با اين بيان كه ( تعليق الحكم على الوصف مشعر به عليّة ذلك الوصف للحكم ) .
حال مىگوييم : امام در اينجا فرموده « خذ بما » يعنى : خذ بالرواية ، لكن بلافاصله و به دنبال آن صفت ( اشتهر ) را آورده است ، يعنى ( خذ بالرواية المشهورة ) و اين امر مشعر به آن است كه : روايت بودن خصوصيتى ندارد ، يعنى : اگر به روايت هم عمل مىكنى چون كه مشهور است داراى ارزش است .
پس : مناط و علت وجوب اخذ به حديث ، مشهور بودن است .
و العلة تعمّم يعنى :
هرجا كه علت بود ، حكم هم هست . در نتيجه : در شهرت فتوائيه : علت ( يعنى : شهرت ) هست ، حكم هم كه حجيت شهرت است بايد باشد .