تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧

تشريح المسائل

* مراد از عبارت ( المتضمن لنقل الاقوال اجمالا . . . ) چيست ؟

اين است كه : ناقل بگويد : اجمعت الاصحاب ، بدون اينكه اقوال را به طور تفصيل و جداگانه نام ببرد .

* مراد از عبارت ( و الحكم فيما اذا وجد المنقول . . . ) چيست ؟

اين است كه : همان‌طور كه در سابق گفته شد اگر منقول اليه ، اجماع منقول را با آنچه خود تحصيل نموده موافق و مطابق يافت ، آن را مؤيد كلام خود قرار مىدهد و اين امر را كاشف از توافق نسخه‌هاى مكتوب و مؤلف مىپندارد . همان‌طور اكنون هم مىگوئيم : اين حكم ، اختصاص به صورتى ندارد كه ناقل اجماع اقوال را به طور اجمال نقل كند بلكه حكم مذكور در تمام صورى كه نقل شد مشترك است ، اعم از آنكه ناقل اجماع اقوال را به لفظ ( اجمعت الاصحاب ) و به نحو اجمال نقل كند و يا به تفصيل متعرض آنها شود و يا اساسا ادلّهء ديگرى از قبيل شهرت را حكايت كند .

* حاصل و خلاصه بحث محقق تسترى در متن اخير چيست ؟

در خاتمه مىگويد : از مطالبى كه گفته شد : 1 - سرّ اين مطلب روشن مىشود كه چرا بزرگان از فقهاء در مقام استدلال تنها به اجماعات منقوله اعتماد نمىكنند ، بلكه پيوسته به دنبال تحصيل امارات و مؤيدات خارجيه هستند تا با ضميمه كردن آن به اجماع مجموعا دليل شوند . 2 - و سرّ اين مطلب روشن مىشود كه چرا بسيارى از اجماعات را رد مىكنند و مىگويند : هذا مجرد ادعاء و يا مىگويند : در مسئله مخالف وجود دارد و اجماعى نيست و . . . و سر تمام اين مطالب آن است كه : ناقل اجماع تنها نقل سبب مىكند ، آن‌هم در حد توان و وسع خودش و اين مقدار به تنهايى كافى نيست ، چرا كه مستلزم عادى با رأى امام و يا حجت معتبره نمىباشد . لذا : بايد ساير امارات را هم مورد لحاظ و توجه قرار دهيم ، به ويژه در مسائلى كه ذات الاقوال است و يا از فروعات كميابى است كه كمتر كسى متعرض آن شده است و در اين امور به طريق اولى نمىتوان به اجماع منقول تكيه كرد ، همين‌طور اگر ناقل از كسانى است كه اعتنائى به نقل او نمىشود يا به خاطر اينكه هم‌عصر ما هستند و يا به خاطر كم‌اطلاعى او و يا به خاطر اينكه اهل مسامحه است . اما : احتياج اجماع منحصر مىشود به قليلى از مسائل كه از قديم معنون بوده ، آن‌هم نسبت به قليلى از علماء و گروه معدودى از ناقلين كه با تتبع فراوان نقل مىكنند ، آن‌هم پس از دوران پختگى خود .