متن : 1 - و ليس ما ذكرناه مختصّا بنقل الاجماع المتضمّن لنقل الأقوال إجمالا ، بل يجري فى نقلها تفصيلا أيضا .
2 - و كذلك في نقل سائر الأشياء التي يبتنى عليها معرفة الأحكام .
3 - و الحكم فيما إذا وجد المنقول موافقا لما وجد او مخالفا مشترك بين الجميع كما هو ظاهر .
4 - و قد اتّضح بما بيّناه وجه ما جرت عليه طريقة معظم الأصحاب من عدم الاستدلال بالاجماع المنقول على وجه الاعتماد و الاستقلال غالبا ، و ردّه بعدم نقلها تفصيلا ، ( أيضا ) و كذلك فى نقل سائر الاشياء الّتي يبتنى عليها معرفة الاحكام . و الحكم فى ما اذا وجد المنقول موافقا كما وجد أو مخالفا مشترك بين الجميع ، كما هو ظاهر .
5 - و قد اتّضح بما بيّنّاه وجه ما جرت عليه طريقة معظم الأصحاب - من عدم الاستدلال بالاجماع المنقول على وجه الاعتماد و الاستقلال غالبا ، و ردّه بعدم الثبوت أو بوجدان الخلاف و نحوهما - فإنّه المتّجه على ما قلنا ، و لا سيّما في ما شاع فيه النزاع و الجدال ، أو عرفت فيه الأقوال أو كان من الفروع النادرة الّتي ( لا يستقيم فيها دعوى الاجماع - لقلّة المتعرّض لها - الّا على بعض الوجوه الّتى ) لا يعتدّ بها ، أو كان الناقل ممّن لا يعتدّ بنقله لمعاصرته أو قصور باعه أو غيرهما ممّا يأتى بيانه . فالاحتياج إليه مختصّ بقليل من المسائل بالنسبة إلى قليل من العلماء و نادر من النّقلة الأفاضل « 1 » . انتهى كلامه رفع مقامه .
هامش
( 1 ) - كشف القناع ص 400 - 405