. . . . . . . . . .
شرح
- فلا شك أنه امر عدمي .
فعليه يكون التقابل بين الاجتماع والافتراق تقابل العدم والملكة بالنسبة إلى حالة العقد .
وإن أريد منه صدور حالة أخرى ، وتغيير أين فلا شك أنه تنافي حالة الاجتماع واين الأول ، فعليه يكون التقابل بين الاجتماع والافتراق تقابل الضدين .
ثم على فرض أن الافتراق امر عدمي فهو داخل في الكبرى .
وهي :
هل العدم محتاج إلى العلة ؟
أم لا ؟
قال المحقق الطوسي قدس سره :
وعدم الممكن يستند إلى عدم علته « 1 » ، حيث إن الثابت لدى الحكماء أن الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة .
فعروض كل : من الوجود والعدم عليها لا يستغني عن العلة .
وقال صدر المتألهين :
إن العقل يتصور ماهية الممكن فيضاف إليها معنى الوجود والعدم فيجدها بحسب ذاتها خالية عن التحصل واللاتحصّل .
سواء أكانا بحسب الذهن أم بحسب الخارج فيحكم بأنها في انضمام كل من المعنيين تحتاج إلى امر آخر « 2 » .
وذهب الحكيم السبزواري قدس سره إلى خلاف ذلك .
هامش
( 1 ) راجع ( تجريد العقائد ) ص 43 .
( 2 ) راجع ( الأسفار ) الطبعة الحديثة الجزء 1 ص 216 .