62 - قوله : وعن الغنية الاجماع عليه :
راجع الغنية ص 587 ( الجوامع الفقهية ) .
63 - قوله : بل عن الخلاف الاجماع :
الخلاف ج 2 ص 3 ، المسألة 12 .
64 - قوله : وحكي نحوه عن القاضي : راجع المهذّب ج 1 ص 356 ( الطبع الجديد ) .
65 - قوله : واحتمل في الدروس :
راجع الدروس كتاب الخيار ، درس في خيار الشرط .
66 - قوله في الحاشية : السابقة : هذا كلام الشّيخ بحذافيره :
أي في هذه الفقرة ودخول الخيارين في العتق ، والّا فكلام الشّيخ أكثر من خمس صفحات .
67 - قوله في الحاشية ( 1 ) : أي مقام ثبوت الخيارين :
والظاهر : أي مقام ثبوت خيار المجلس .
68 - قوله : صرّح في السّرائر بدخول الخيارين :
السّرائر كتاب المتاجر في أقسام البيع .
69 - قوله : امّا للزوم الربا :
هذا تعليل لكون الوجوب تكليفيّا ، إذ ذلك محل البحث ، وليس تعليلا لأصل وجوب التقابض في المجلس ، كما يظهر من صدر عبارة الحاشية ( 2 ) .
70 - قوله : لأنّ ثمرة الخيار :
هذا تعليل لتشريع الخيار ، ووجوده قبل التقابض في بيع الصرف والسلم ، على القول بوجوب التقابض وجوبا تكليفيّا ، لأنّ وجود الثمرة في وجود الخيار يصحّح الجعل والتشريع ، وهي اسقاط التكليف عن الذّمة ، وعدم وجوب التقابض بالفسخ بالخيار ، وليس علة لكون الوجوب تكليفيا ، لا وضعيّا ، كما ذكره في الحاشية ( 2 ) .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 10
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ١٠