أي لا يتمّ الوفاء بالنذر مع رفع الخيار ، فلا يتمّ ما في الحاشية حيث قال :
أي البيع لا يتمّ .
87 - قوله في الحاشية ( 4 ) الباقية من الصفحة السّابقة : وقد أورد على الاستدلال إلخ :
أورد ذلك المرحوم الشّهيدي في تعليقته ، وأجاب عنه فراجع ص 422
88 - قوله في الحاشية ( 1 ) أي لسقوط الخيار بشرط الاسقاط بعد العقد ، وكذا قوله : ببيان أنّ شرط الاسقاط بعد العقد الخ :
الظاهر زيادة لفظ الشرط في الموردين ، لأنّ الكلام في نفس الاسقاط لا في اشتراطه .
89 - قوله : اقتداء بتمثيل الخ :
كذا في هذا الكتاب ، لكن في النّسخ الموجودة عندي « اغترارا » بدل « اقتداء » من مادّة الغرور .
90 - قوله في الحاشية ( 1 ) : هذا دليل المتأمّل في الأقلّ من خطوة القائل بأكثر منها :
هذا دليل المتأمّل في كفاية الخطوة ، لا الأقلّ من خطوة ، لأنّ المتأمّل كان يتأمّل في كفاية نفس الخطوة ، كما يظهر من دليله .
91 - قوله في الحاشية ( 1 ) : ثانيهما بسكون الآخر الخ :
لا يعتبر السّكون من أحدهما في تحقق الافتراق ، بل يعتبر عدم المصاحبة مع المتحرك ، سواء كان ساكنا أم متحركا ، على خلاف جهة المتحرك الآخر .
92 - قوله في الحاشية ( 3 ) : وقد استشهد الامام عليه السّلام : ما استشهد الامام عليه السّلام .
في مورد من الموارد على رفع الأثر عن الافتراق الحاصل بالاكراه بحديث الرّفع ، وان كان دالّا عليه بعمومه .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 13
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ١٣