[ مسألة المسقط الثاني إسقاط هذا الخيار بعد العقد ]
( مسألة ) ( 1 ) :
ومن المسقطات ( 2 ) إسقاط هذا الخيار ( 3 ) بعد العقد :
بل هذا ( 4 ) هو المسقط الحقيقي .
ولا خلاف ( 5 ) ظاهرا في سقوطه بالإسقاط .
ويدل عليه ( 6 ) بعد الاجماع فحوى ما سيجيء من النص ( 7 )
شرح
( 1 ) اي المسألة الثانية من المسائل الثمان التي تذكر فيها مسقطات الخيار .
وقد أشرنا إليها بقولنا في الهامش 6 ص 179 :
وهي ثمانية .
( 2 ) اي مسقطات خيار المجلس .
( 3 ) وهو خيار المجلس .
( 4 ) اي اشتراط إسقاط خيار المجلس بعد إجراء العقد هو المسقط الحقيقي ، إذ الظاهر من كلمة ( إسقاط ) هو تعلقها بشيء ثابت متحقق .
فهو فرع ثبوت الخيار .
بخلاف اطلاق الإسقاط على الخيار في متن العقد ، فإنه اطلاق مجازي باعتبار ما يؤول إليه ، حيث إنه مانع عن ثبوت الخيار .
( 5 ) اي عند الإمامية .
( 6 ) اي على أن شرط إسقاط الخيار بعد العقد من المسقطات الحقيقية .
( 7 ) المراد منه هي رواية علي بن رئاب الآتية في ص 230 في قوله عليه السلام :
فان احدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام -