كما صرح به ( 1 ) في صرف التذكرة .
وإما ( 2 ) لوجوب الوفاء بالعقد
شرح
- فبهذا الحصول من طرف واحد تتحقق الزيادة المذكورة :
فيجري العقد مجرى بيع المال الربوي بعضه ببعض نسيئة .
فيلزم الربا الحكمي .
فهربا من الربا الحكمي لا بدّ من القول بوجوب التقابض في المجلس .
فالخيار موجود للمتعاقدين ما داما في المجلس .
سواء حصل التقابض من الطرفين أم من طرف واحد أم لم يحصل من أحدهما ، إذ الثبوت مبني على الوجوب التكليفي كما افاده قدس سره .
( 1 ) استشهاد مما افاده العلامة قدس سره في التذكرة لصحة ما ادعاه شيخنا الأنصاري : من لزوم الربا لو لم نقل بوجوب التقابض في المجلس اي كما صرح بلزوم الربا الحكمي العلامة .
أليك ما صرح به في التذكرة .
قال قدس سره : ( التاسع ) : لو تعذر عليهما التقابض في المجلس وأرادا الافتراق لزمهما أن يتفاسخا العقد بينهما .
فان تفرقا قبله كان ذلك ربا وجرى مجرى بيع مال الربا بعضه ببعض نسيئة .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 281 .
( 2 ) هذا هو الأمر الثاني من الامرين الذين أشير إليهما في الهامش 2 ص 172 بقولنا : إن القول بالوجوب لاحد امرين على سبيل منع الخلو وخلاصته : إن القول بوجوب التقابض في المجلس . -