والحاصل ( 1 ) أن الفاسخ يتلقى الملك من المفسوخ عليه .
وهذا ( 2 ) غير حاصل فيما نحن فيه .
وإن ( 3 ) قلنا : إن الفسخ لا يقتضي أزيد من رد العين إن كانت موجودة ، وبدلها ان كانت تالفة ، أو كالتالف ( 4 ) .
ولا يعتبر في صورة التلف امكان تقدير تلقي الفاسخ الملك من
شرح
- فيرشدونني إلى ذلك ، لا تداركه في الأجزاء اللاحقة إن شاء اللّه تعالى .
مع الشكر الجزيل المتواصل والثناء الجميل المتواضع والإشارة إلى اسمه الكريم .
( 1 ) اي خلاصة ما يمكن أن يقال في هذا المقام :
إن كل فاسخ لعقده يتلقى الملك الراجع له من المفسوخ عليه بعد فسخه .
ومن الواضح أن الفاسخ فيما نحن فيه :
وهو بيع العبد على من يعتق عليه قهرا غير متمكن على استرجاعه لعدم امكان رجوعه إلى الرقية بعد أن صار حرا .
فلا يمكن لمثل هذا الفاسخ تلقي ملكه من المفسوخ عليه .
( 2 ) اي تلقي الملك من المفسوخ عليه كما عرفت .
( 3 ) هذا هو الأمر الثاني من الامرين الذين أشرنا إليهما في الهامش 1 ص 133 بقولنا : إن حقيقة الفسخ لا تخلو من أحد امرين .
( 4 ) كما لو غصبت العين : بحيث لا يمكن استخلاصها واسترجاعها من الغاصب .