[ مسألة هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا ؟ ]
لو كان العاقد واحدا لنفسه ( 1 ) ، أو غيره ( 2 ) عن نفسه ، أو غيره ( 3 ) ،
شرح
- أو لا يثبت ؟ .
وعلى فرض الثبوت .
كيف يمكن تصور الافتراق عن مجلس العقد مع اتحاد العاقد ؟ .
ثم اعلم أن لهذه المسألة صورا ثلاثة قابلة للتصور .
وقد صرح قدس سره بهذه الصور .
ونحن نشير إلى كل واحدة منها عند رقمها الخاص .
( 1 ) هذه ( هي الصورة الأولى ) :
والصورة هذه شراء العاقد مال الغير لنفسه ، ويتولى طرفي العقد بنفسه .
فمن حيث إنه بائع مال غيره يكون موجبا .
ومن حيث إنه مشتر مال غيره لنفسه يكون قابلا .
( 2 ) هذه ( هي الصورة الثالثة ) .
والصورة هذه شراء العاقد مال نفسه لغيره ، ويتولى طرفي العقد .
فمن حيث إنه يبيع مال نفسه لغيره يكون موجبا .
ومن حيث إنه يشتري مال نفسه لغيره يكون قابلا .
( 3 ) هذه ( هي الصورة الثالثة ) .
والصورة هذه شراء العاقد مال غيره لغيره ، ويتولى طرفي العقد .
فمن حيث إنه يبيع مال الغير يكون موجبا .
ومن حيث إنه يشتري مال غيره لغيره يكون قابلا .
وهذه الصور الثلاث قابلة للتصور ، وأنها واقعة خارجا .
وأما تصور صورة رابعة : بأن يشتري العاقد مال نفسه لنفسه -