بكون ذلك من غير الجنس وهذا ( 1 ) منه وإنما الفائت الوصف .
لكن ( 2 ) يمكن أن يقال : إن مغايرة الموجود الخارجي لما هو عنوان العقد حقيقة مغايرة حقيقية لا تشبه مغايرة الفاقد للوصف لواجده ( 3 ) .
لاشتراكهما ( 4 ) في أصل الحقيقة .
بخلاف الجزء والكل ( 5 ) ، فتأمل ( 6 ) .
شرح
- المذكور باطل ، لأن القطن من غير جنس الكتان ، والمعاملة قد وقعت على الكتان ، لا على القطن ، فالبطلان من هذه الجهة .
بخلاف ما نحن فيه : وهو نقصان المبيع عما اخبر به البائع ، فإن الناقص من جنس ما اخبر به ، والاختلاف من حيث الوصف الفائت لا من حيث الجنس اي الاختلاف من حيث الكم ، لا من حيث الكيف فالمبيع الناقص هو عين جنس المبيع الكامل .
( 1 ) اي ما نحن فيه من جنس المبيع الكامل كما عرفت .
( 2 ) من هنا يروم الشيخ أن يرد ما افاده صاحب جامع المقاصد .
( 3 ) اي لواجد الوصف .
( 4 ) تعليل لعدم مغايرة فاقد الوصف لواجد الوصف اي لاشتراك فاقد الوصف لواجد الوصف في أصل الحقيقة ، حيث إن حقيقتهما شيء واحد فلا يتوجه البطلان نحوه .
( 5 ) كما فيما نحن فيه ، فإن المبيع الناقص بمقدار كيلو ، أو ثلاثة أو خمسة مثلا الذي يعبر عن هذا الناقص بالجزء خلاف المبيع الكامل الذي يعبر عنه بالكل .
( 6 ) الظاهر أن الامر بالتأمل إشارة إلى فساد ما وجهه الشيخ بقوله :
لكن يمكن أن يقال
وجه الفساد أن الجزء والكل مشتركان في أصل الحقيقة .