ولا يبعد أن تكون الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى اللّه عليه وآله من طرق الآحاد حكمها حكم ما علم صدوره منه ( 1 ) صلى اللّه عليه وآله
وإن كان ظاهر ما ألحقوه بالمصحف هو أقوال النبي المعلوم صدورها عنه صلى اللّه عليه وآله .
وكيف كان ( 2 ) فحكم أحاديث الأئمة صلوات اللّه عليهم حكم أحاديث النبي ( 3 ) صلى اللّه عليه وآله .
شرح
( 1 ) في كونها يحرم نقلها إلى الكافر .
( 2 ) أي سواء أكان المراد من أحاديث الرسول الأعظم صلى اللّه عليه وآله . هي الأقوال المعلوم الصدور عنه ، أم الأحاديث المنسوبة إليه صلى اللّه عليه وآله من طرق الآحاد .
( 3 ) في أنها يحرم نقلها إلى الكفار .