في أداء قيمتها .
ولو قصدوا أن أم للولد ، أو سهم الولد مستثنى من الدين كالكفن عملا بالنصوص المزبورة فله وجه ، إلا أنهم لا يعدون ذلك من المستثنيات ، ولا ذكر في النصوص صريحا ، انتهى :
وأنت خبير بأن النصوص المزبورة لا تقتضي سقوط حق الديان كما لا يخفى .
[ منها : تعلق كفن مولاها بها ]
( ومنها ) ( 1 ) : تعلق كفن مولاها بها على ما حكاه في الروضة بشرط عدم كفاية بعضها ( 2 ) له ، بناء على ما تقدم نظيره ( 3 ) في الدين : من ( 4 ) أن المنع لغاية الإرث
شرح
( 1 ) أي ومن الموارد القابلة لاستثناء بيع أمّ الولد .
( 2 ) أي عدم كفاية بعض الأمة للكفن ، فإنه لو كفى بعضها له لا يجوز بيع كلها ، بل يكتفى على هذا البعض .
راجع ( اللمعة الدمشقية ) : من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 260
( 3 ) أي تقدم نظير بيع بعض الأمة في الكفن بيع بعضها في الدين إذا يمكن الاكتفاء به في قوله في ص 327 : نعم لو أمكن الوفاء ببيع بعضها اقتصر عليه كما عن غاية المراد التصريح به .
( 4 ) كلمة من بيان لاستثناء بيع الأمة في كفن مولاها أي المقصود الأولي من عدم جواز بيع الأمة هو بقاؤها ، لتورث حتى تعتق من نصيب ولدها ، ومع عدم وجود الكفن للمولى لا إرث ، لأن الكفن أول ما يبدأ به .
كما ورد في الحديث ، أليك نص الحديث 2 .
عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه .