من الشارع للبائع في إسقاط حق اللاحقين آنا ما قبل البيع .
نظير الرجوع في الهبة المتحقق ( 1 ) ببيع الواهب لئلا ( 2 ) يقع البيع على المال المشترك فيستحيل ( 3 ) كون بدله مختصا .
[ الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة ]
( الصورة الخامسة ( 4 ) ) أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
شرح
( 1 ) بالجر صفة للرجوع أي الرجوع عن الهبة يتحقق ببيع الواهب ما أوهبه للموهوب له .
( 2 ) الجار والمجرور متعلق بقوله في ص 215 : رخصة أي تجويز بيع الوقف في الصورة الرابعة رخصة من الشارع ، لئلا يقع البيع على المال المشترك بين البطون الموجودة ، واللاحقة ، لأن الشارع قد اسقط حق اللاحقين آنا ما قبل البيع حتى يقع البيع على المال المختص بالبطون الموجودة .
( 3 ) الفاء تفريع على ما ذكرناه : من أن الجار والمجرور :
وهو كلمة لئلا في قوله : لئلا يقع البيع .
وخلاصة التفريع أنه لو لم نقل بكون البيع في الصورة الرابعة رخصة من الشارع ، وأنه قد أسقط حق اللاحقين آنا ما قبل البيع يلزم استحالة كون البدل وهو الثمن مختصا بمن لم تكن العين مختصة به
بعبارة أخرى : أنه يلزم دخول الثمن في ملك من لم يخرج المثمن وهي العين الموقوفة عن ملكه ، إذ العين كانت مشتركة بين البطون الموجودة واللاحقة ، فلا بد من رفع هذا المحذور من القول بكون الثمن مشتركا بين البطنين الموجودة ، واللاحقة حتى لا يلزم الاستحالة المذكورة التي أشرنا إليها آنفا .
( 4 ) أي من صور جواز بيع الوقف المشار إليها في ص 161 .