ويرد على الوجه الثاني ( 1 )
أولا أن ( 2 ) الإجازة وإن كانت رضا بمضمون العقد ، إلا أن مضمون العقد ليس هو النقل من حينه ( 3 ) حتى يتعلق الإجازة والرضا بذلك النقل المقيد بكونه في ذلك الحال
بل هو ( 4 ) نفس النقل مجردا عن ملاحظة وقوعه في زمان ، وإنما الزمان من ضروريات إنشائه ( 5 ) ، فإن ( 6 ) قول العاقد : بعت ليس نقلت من هذا الحين وإن كان النقل المنشأ به واقعا في ذلك الحين ، فالزمان ظرف للنقل لا قيد له ( 7 )
فكما أن إنشاء مجرد النقل الذي هو مضمون العقد في زمان يوجب وقوعه من المنشئ في ذلك الزمان
فكذلك إجازة ذلك النقل في زمان يوجب وقوعه من المجيز في زمان الإجازة
شرح
( 1 ) اي من وجهي المحقق الكركي القائل بالكشف في قوله في ص 277 :
وبأن الإجازة متعلقة بالعقد
( 2 ) هذا رد على المقدمة الأولى من المقدمات الثلاث التي كان الوجه الثاني من وجهي المحقق الكركي مركبا منها
وقد أشرنا إليها في الهامش 5 ص 277 بقولنا : الأولى
( 3 ) اى من حين العقد
( 4 ) اى مضمون العقد
( 5 ) اى الزمان مما يضطر إليه في الإنشاء ، لتوقفه عليه
( 6 ) تعليل لكون الزمان مما يضطر إليه في الانشاء
( 7 ) حتى يدل على وقوع النقل من حين وقوع العقد