صحيح الإجارة غير مفيد لضمانها كما صرح به ( 1 ) في القواعد والسرائر
وحكي ( 2 ) عن التذكرة واطلاق الباقي ( 3 ) إلا أن صريح الرياض الحكم بالضمان ( 4 ) .
وحكي ( 5 ) فيها عن بعض نسبته إلى المفهوم من كلمات الأصحاب
والظاهر ( 6 ) أن المحكي عنه هو المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة .
وما ( 7 ) أبعد ما بينه ( 8 )
شرح
( 1 ) أي بعدم ضمان الإجارة الفاسدة .
( 2 ) اى عدم ضمان الإجارة الفاسدة .
( 3 ) فإن باقي فقهاء الإمامية قدس اللّه أرواحهم قالوا بعدم الضمان في الإجارة ولم يقيدوها بالصحيحة ، أو الفاسدة كما قيد العلامة وابن إدريس عدم الضمان في الإجارة بالفاسدة .
فهذا الاطلاق دليل على عدم الضمان في الإجارة الفاسدة .
( 4 ) اى بضمان الإجارة بالفاسدة .
( 5 ) اى صاحب الرياض حكى في الرياض عن بعض الفقهاء نسبة ضمان الإجارة الفاسدة إلى أصحابنا الإمامية .
( 6 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري .
( 7 ) هذا أيضا كلام شيخنا الأنصاري يتعجب من نسبة المحقق الأردبيلي ضمان الإجارة الفاسدة إلى أصحابنا ، ومن نسبة المحقق الثاني عدم ضمان الإجارة الفاسدة إلى أصحابنا ، ويقول : كيف التوفيق بين هاتين النسبتين المتهافتتين ؟ .
( 8 ) أي بين كلام المحقق الأردبيلي : من نسبة الضمان إلى الأصحاب